|
|
|
|
|
منبع: www.akbaralami.com امام
جمعه تبريز در خطبه های هفته گذشته اعلام کرد که " در بررسي صلاحيتهاي
داوطلبان مجلس ميزان حال فعلي افراد مورد نظر است وی افزود: گاهي برخي از داوطلبان
اين شبهه را مطرح ميسازند كه صلاحيت آنان در دورههاي قبلي تائيد شده بايد در اين
دوره نيز تائيد شوند، نميتواند حرف منطقي باشد. وي
با بيان اينكه انسانها نوعا در حال تغيير و تحول هستند، اظهار داشت: نمونه آن را
ميتوان در صدر اسلام طلحه و زبيرها و يا افرادي كه همراه ملت مبارزه ميكردند ولي
بعد از انقلاب نظر اين افراد بنا به دلايلي تغيير كرد، چراكه ماهيت افراد ميتواند
در شرايط مختلف تغيير يابد. شبستري
تصريح كرد: بررسي صلاحيت نامزدها بايد در هر انتخابات مجددا صورت گرفته و احراز
صلاحيت آنان در چارچوبهاي قانوني لازم شود تا هر كسي به طور ديمي به مجلس راه
نيابد. "* استثنائا
از این جهت با امام جمعه تبریز کاملا موافقم و من هم معتقدم که انسان ها نوعا در
حال تغییر و تحول هستند و همچنانکه وی مدعی شده در صدر اسلام هم افرادی نظیر طلحه
و زبیر که از صحابه نزدیک پیامبر اکرم (ص) محسوب می شدند ، دچار تغییر و تحولات جدی شدند تا آنجا که بخاطر منافع
دنیوی و امتیاز طلبی به صف آرائی در برابر پیشوای عدالت امام علی (ع) پرداختند .
اما قهرا چنین تغییر و تحولی محدود به طلحه و زبیر نبود و دامنگیر شخصیت های دیگری
نیز شد که از این میان می توان به شیخ نهروان ابوموسی اشعری اشاره کرد. همگان
واقفند که ابو موسی نیز یکی از صحابه های معروف پیامبر بود که علاوه بر انجام واجبات
، مستحباتش هم ترک نمی شد تا جائیکه در اثر سجده های فراوان پیشانی اش پینه بسته
بود . گرچه طلحه و زبیر بخاطر دنیا طلبی و امتیاز خواهی، آشکارا به مخالفت با امام
علی برخاسته و در مسیر حکومت علی (ع) سنگ اندازی و اخلال ایجاد میکردند ، اما صدمات
ایندو به هیچ وجه با خسارتی که ابوموسی در
جنگ صفین و در ماجرای حکمیت به اسلام و تشیع وارد ساخت قابل مقایسه نیست! به
بیان دیگر با وجود اینکه طلحه و زبیر در زمان خلافت علی(ع) کارشکنی و نا فرمانی کرده
و حتی زمینه ساز جنگی علیه آن بزرگوار شدند ، اما این کارشکنی ها در حدی نبود که
باعث انحلال حکومت ایشان شود، در حالیکه ابوموسی در لباس دوست و بعنوان فردی مورد
وثوق ، بدلیل ساده لوحی خود و تاثیر پذیری از فریب و نیرنگ عمروعاص ، علی (ع) را به
نام مصلحت دین و براحتی در آوردن یک انگشتر از انگشتان دست خود ، از خلافت خلع و موجبات
نصب معاویه به خلافت توسط عمروعاص و منزوی و خانه نشین شدن اصحاب راستین پیامبر را
فراهم و سرنوشت اسلام را از مسیر درست آن منحرف ساخت! در
واقع اگر امام حسین(ع) و 72 تن از یاران با وفایش در مسلخ کربلا به شهادت رسیدند و
اگر سر بریده حسین پسر علی بن ابی طالب علیهالسلام، در همان شهری که پدر بزرگوارش خلافت می کرد بر سر
نیزه ها گردانده شد و اگر حرم امیرالموءمنین علیهالسلام به اسارت گرفته شد بدون
آنکه آب از آب تکان بخورد ،منشاء و نقطه عطفش ساده لوحی
ابوموسی اشعری و قربانی شدن عدالت به پای مصلحت و در نتیجه انزوا و خانه نشین شدن
یاران باوفای محمد(ص) و علی(ع) بود! بنابراین دگرگون شدن احوال و ماهیت افراد تنها منحصر
به طلحه و زبیر ها و همینطور نمایندگان و داوطلبان مجلس نیست و چه بسا ممکن است که
دامنگیر بعضی از شیوخ و دیگر خواص و حتی برخی از ائمه حمعه و جماعات هم شود! لاجرم
با منطق خطیب نماز جمعه تبریز پیشنهاد می کنم که در هر مقطع زمانی علاوه بر
منتخبان ملت ،صلاحیت اشخاصی مانند ائمه جمعه و بازخورد عملکرد آنها هم در نزد
قاطبه مردم مورد بررسی قرار گیرد تا مبادا هر کسی بصورت دیمی امام جمعه نشود و
خدای ناکرده در اثر برخی از موضعگیری ها ، تصمیمات ، تنگ نظری ها و داوری های غلط
و یا احیانا قربانی کردن عدالت به پای مصلحت اندیشی ها و هواهای نفسانی ،سرنوشت
انقلاب و فرزندان راستینش دچار همان
سرنوشتی گردد که در صدر اسلام و حکومت امام علی رخ داد! *منبع خبر: خبرگزاری دولتی فارس
16/11/86 |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 23:13 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 3:16 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
"به گزارش خبرنگار ايلنا، اكبر اعلمي در طرح سوال خود از مصطفي پورمحمدي، وزير كشور، آورده است:*در 11ارديبهشت سال جاري، يكي از ماموران يگان ويژه نيروي انتظامي تبريز، به بهانه پخش موزيك از درون يك اتومبيل ايست داده و سپس به خودرو و سرنشينان آن شليك می کنند كه بر اثر آن دو نوجوان به شدت از ناحيه قلب, صورت و جمجمه صدمه ديده و به بيمارستان امام منتقل و به دليل وخامت اوضاع، تحت مراقبتهاي ويژه قرار می گیرند كه ظاهرا پس از قطع اميد پزشكان از مداواي افراد مذكور با اصرار دادستان تبريز، تجهيزات ساير بيمارستانها بسيج و به هر طريق ممكن از فوت اين دو نوجوان جلوگيري میشود.در ادامه سوال اعلمي، آمده است: نظر به قانون به كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/73و همچنين قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83، پاسخ دهید كه چه تمهيداتي در جهت آموزش و توجه دادن نيروهاي مسلح تحت امر به رعايت قوانين مذكور و پيشگيري از تكرار اين قبيل اقدامات افراطي و غيرقانوني كه زحمات اكثريت ماموران زحمتكش و خدوم نيروي انتظامي را مخدوش و با جان مردم بازي ميكند، اتخاذ شده و با مامور خاطي و آمرقانوني وي چه برخوردي صورت گرفته است؟همچنين اين عضو كميسيون امنيت ملي، در ادامه تاكيد كرده است:سه تن از اشرار كه در ميان آنها فرزند يكي از معاونان استان... آذربايجان شرقي و يكي از محافظان يكي از روحانیون با نفوذ تبريز و همچنين يكي از كساني كه به نحوي مرتبط با پرونده مربوط به ربايش يك پرستار در تهران بوده، حضور داشتند، مبادرت به ربودن مسلحانه دختر نوجواني در يكي از خيابانهاي تبريز كرده و پس از انتقال وي به دفتر فرزند معاون استان... با او عمل حرام انجام داده و پس از آگاهي ماموران از اين اقدام خود اقدام به فرار كردند.عليرغم دستور دادستان تبريز مبني بر تعقيب يادشدگان توسط ماموران انتظامي، ماموران از بيم تهديدات و اعمال نفوذهاي صورت گرفته از تعقيب و دستگيري اشرار مذكور خودداري كرده كه لاجرم با دخالت مستقيم دادستان و شليك به چرخ اتومبيل افراد مذكور، خودروي حامل اشرار متوقف و سرنشينان آن دستگير و روانه بازداشتگاه شدند. بر اثر اعمال فشار برخي از مقامات سياسي و بانفوذ، به جز يك نفر از بازداشت شدگان، بقيه با سپردن وثيقه آزاد شدند؛ اما قرائن حاكي است كه اعمال فشار براي منحرف كردن پرونده موصوف همچنان ادامه دارد.وي، خطاب به پورمحمدي، اعلامكرده است: نظر به مسبوق به سابقه بودن شرارت دستگيرشدگان و با توجه به نسبت و ارتباط افراد مذكور با برخي از مقامات مسوول استان، پاسخ فرماييد براي جلوگيري از اعمال نفوذ مقامات ياد شده و مجازات بدون تبعيض متهمان و سير طبيعي و قانوني پرونده و تسويه اشخاص ياد شده در استان...ي آذربايجان شرقي، چه تدابيري انديشيدهايد؟ضمنا براي جلوگيري از باندبازيهاي مخرب و توام با حمايت برخي از مقامات استان چه اقداماتي به عمل آمده است؟"منبع خبر : خبرگزاری ایلنا - تاريخ :02/04/1386_کد خبر: 431152 ساعت:14:48
|
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 1:16 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
نوروز:حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشت روز 4شنبه این روزنامه تحت عنوان «خطا را باید پذیرفت»، تاکید کرد : باید پذیرفت اظهارات فرمانده سپاه درخصوص لزوم حمایت از جریان اصولگرایی با فرمان صریح امام خمینی (ره) مغایرت داشته است. وی همچنین از اصولگرایان بدلیل دفاع از اظهارات سردار جعفری بدون توجه به نظر صریح امام راحل انتقاد کرد. در این یادداشت آمده است: این روزها سخنان سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه پنج شنبه گذشته در همایش مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاهها ایراد شده بود به یك چالش جدی در عرصه سیاسی كشور تبدیل شده و عكس العمل های موافق و مخالف فراوانی را در پی داشته است. سردار جعفری در این همایش بر ضرورت حمایت بسیج از اصولگرایان تاكید ورزیده و به عنوان فرمانده مشترك كل سپاه و نیروی مقاومت بسیج خطاب به بسیجیان گفته بود «برای تداوم راه انقلاب اسلامی حمایت از جریان اصولگرایی ضرورتی قطعی، اجتناب ناپذیر و تكلیف الهی نیروهای انقلابی و ارزشی كشور به شمار می آید» و افزوده بود «جریان اصولگرایی بعد از گذشت 25سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكمیت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته است.» کیهان می افزاید: در پی اظهارات فرمانده كل سپاه، برخی از افراد و گروههای وابسته به جبهه اصلاحات سخنان ایشان را نقض صریح سفارش حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب دانستند كه نظامیان را از عضویت در گروههای سیاسی منع فرموده و دخالت یا موضع گیری آنان به نفع یا علیه جریانات سیاسی را خلاف قانون و ممنوع اعلام كرده بودند. در سوی دیگر ماجرا، شماری از اصولگرایان با استناد به این كه اصولگرایی محدود و منحصر به یك گروه و یا حزب سیاسی نیست بلكه ترجمان وفاداری به اصول انقلاب و ارزش های آن است، به مقابله با اعتراض جبهه اصلاحات برخاسته و اظهارات فرمانده سپاه را نه فقط در تعارض با نظر حضرت امام(ره) و قوانین جاری ندانسته بلكه سخنان ایشان را مستند به قانون اساسی معرفی كردند كه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی را یكی از ماموریت های سپاه برشمرده است. کیهان درباره این مناقشه نوشنه است: نظر حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت نظامیان از عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و دخالت آنان در مناقشات و رقابت های سیاسی- از جمله انتخابات- به حمایت از یك حزب و گروه و یا مخالفت با حزب و گروه دیگر، به اندازه ای روشن و خالی از ابهام است كه جای كمترین تردیدی در آن نیست. و نكته درخور توجه آن كه منظور حضرت امام(ره) از گروهها و احزاب سیاسی كه دخالت نظامیان را در رقابت ها و مناقشات آنها ممنوع فرموده اند، احزاب و گروههای قانونی است. بنابراین مادام كه یك حزب و یا گروه سیاسی از سوی مقامات رسمی و مسئولان ذیربط غیرقانونی اعلام نشده است، نیروهای نظامی حق دخالت در مناقشات و موضع گیری به نفع یا علیه هیچیك از آنها را ندارند. شریعتمداری می افزاید: سردار جعفری از نیروهای كارآزموده و آگاه سپاه پاسداران است كه وفاداری و پایبندی خود به نظرات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را بارها به اثبات رسانده است بنابراین به سختی می توان اظهارات اخیر ایشان را در تقابل با نظر حضرت امام(ره) و حمایت از یك حزب و جناح سیاسی تلقی كرد، بلكه به نظر می رسد فرمانده محترم سپاه از اصولگرایی به مفهوم و معنای واقعی آن یعنی وفاداری به ارزش های اسلامی و انقلابی حمایت كرده بی آن كه یك جریان یا جبهه سیاسی با این نام ویژه را مورد نظر داشته باشد. اگر چنین باشد- كه باید چنین باشد- اظهارات سردار جعفری را نمی توان در تقابل با رهنمود امام راحل(ره) تلقی كرد. اما... این روزنامه در ادامه آورده است: متاسفانه باید پذیرفت كه اظهارات فرمانده محترم سپاه- دستكم در ظاهر- با رهنمود صریح حضرت امام(ره) مغایرت داشته و در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت كه ایشان در بیان مقصود و منظور خود موفق نبوده است. کیهان ادامه داده: سردار جعفری در سخنان اخیر خود اگرچه روی اصولگرایی به مفهوم واقعی كلمه تاكید می كند ولی نشانی ها و مشخصاتی كه از اصولگرایی ارائه می دهد نشانه ها و مشخصات یك جبهه سیاسی است و نه یك مفهوم ارزشی به معنای واقعی آن. ایشان در بخشی از اظهارات خود می گوید «جریان اصولگرایی بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكمیت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته» و یا در بخش دیگری اظهار می دارد «امروز در قوه مجریه و مقننه جریان اصولگرایی حاكم است از این رو اگر بسیج می خواهد در این رابطه كاری كند، ابتدا باید از این جریان مراقبت كرده و سپس در حفظ، توسعه و پیشرفت آن و برطرف كردن نقاط ضعفش تلاش كند.» شریعتمداری می نویسد: همانگونه كه ملاحظه می شود فرمانده محترم سپاه در سخنان خود از اصولگرایی به عنوان یك جریان مشخص سیاسی یاد می كند كه امروزه در دو قوه مجریه و مقننه حضور دارد یعنی واژه اصولگرایی را به مفهوم واقعی كلمه و جدا از احزاب سیاسی به كار نبرده بلكه با صراحت از یك جریان و جبهه سیاسی سخن می گوید كه اكنون در دو قوه مجریه و مقننه- دولت و مجلس- حاكمیت دارد و از بسیجیان می خواهد كه حمایت از این جریان را برای خود یك «وظیفه الهی» بدانند. بدیهی است كه این اظهارات با رهنمود صریح حضرت امام مبنی بر عدم دخالت نظامیان در رقابت های سیاسی در تناقض بوده و نقض صریح دستورالعمل ایشان و مفاد قوانین جاری است. این مطلب می افزاید: ممكن است گفته شود كه اصولگرایان بر ارزش های اسلامی و انقلابی تاكید دارند، بنابراین حمایت از آنها به منزله حمایت از ارزش های انقلابی است. ولی باید توجه داشت حضرت امام(ره)، ضمن آن كه برخورداری از بینش سیاسی را برای نظامیان ضروری دانسته اند ولی دخالت آنان در رقابت های سیاسی و حمایت از این یا آن گروه و یا مخالفت با گروهی دیگر را صرفنظر از میزان حقانیت آنها ممنوع فرموده اند و این ممنوعیت، تمامی گروهها و احزاب قانونی كشور را شامل می شود. در بند دیگرذ این یادداشت آمده است: برخی از دوستان اصولگرا بدون توجه به صراحت نظر حضرت امام(ره) از اظهارات برادر عزیزمان سردار جعفری حمایت كرده اند كه باید گفت؛ اگرچه بسیاری از مدعیان اصلاحات بارها نشان داده اند كه به آموزه های خط امام(ره) و ارزش های انقلابی كمترین اعتقاد و توجهی ندارند ولی در موضوع مورد اشاره، اعتراض آنها به سخنان فرمانده محترم سپاه یك اعتراض قانونی و برحق است بنابراین تاسف آور است كه شماری از دوستان اصولگرا در قضاوت خویش، نظر صریح حضرت امام(ره) را نادیده گرفته و اعتراض رقبای سیاسی خود به سخنان سردار جعفری را ملاك و معیار خود برای حمایت از اظهارات ایشان تلقی كرده اند!... مگر نه این كه مطابق آموزه های اسلامی باید «جانب حق را گرفت ولو علیه خودتان باشد» و یا مگر خداوند سبحان سفارش نفرموده است دشمنی با این یا آن گروه نباید شما را از حق گویی و عدالت ورزی دور كند؟ و... شریعتمداری در نهایت آورده است: با شناختی كه نگارنده از سردار جعفری فرمانده محترم سپاه دارد، كمترین تردیدی ندارد كه برای ایشان پیروی از رهنمودهای حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب یك اصل خدشه ناپذیر است ولی همانگونه كه اشاره شد، این برادر عزیز و انقلابی در اظهارات اخیر خود- بی آن كه بخواهد- برخلاف نظر صریح امام راحل(ره) سخن گفته است و چاره آن پوزش از خطای لفظی- سهوالبیان- و توضیح درباره آن است |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 1:5 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
ميردامادي: اگر حريم حضرت امام (ره) شكسته شود چيزي از نظام باقي نخواهد ماند
نوروز: دكتر محسن ميردامادي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفتگو با خبرنگار نوروز با بيان اين مطلب و با اشاره به تخطي آشكار فرمانده سپاه و برخي ديگر فرماندهان و مقامات نظامي، از بيانات و رهنمودهاي موكد حضرت امام مبني بر عدم مداخله نظاميان در رقابتهاي سياسي و انتخاباتي و عدم جانبداري آنان از گروهها و احزاب سياسي، اين نوع مقابله آشكار با وصيتنامه بنيانگذار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را اقدامي ناصواب توصيف كرد. ميردامادي افزود: صريحترين تذكرات و انذارهاي امام را در رابطه با عدم مداخله نظاميان در رقابتهاي سياسي مشاهده ميكنيم كما اينكه ايشان در وصيتنامه خود به صراحت ميفرمايد :« وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروهها و جبهههاست به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت ميتوانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه – بياشكال به تباهي كشيده ميشوند – و يا در بازيهاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد» وي گفت: متأسفانه در دورههاي پيشين انتخابات ما شاهد تخلفات نظاميان در ورود به دسته بنديهاي سياسي و جانبداري از جريانات خاص بودهايم و بارها نسبت به آن هشدار و انذار دادهايم اما اكنون كار به جايي كشيده است كه علناً در سخنرانيهاي رسمي پا بر روي فرمايشات امام گذاشته ميشود و فرماندهان نظامي در سخنرانيهاي علني فرمانهاي سياسي براي نيروهاي تحت امر خود صادر ميكنند و آنان را به جانبداري از يك گروه خاص تشويق و ترغيب ميكنند. دكتر ميردامادي با اشاره به برخورد اهانتآميز برخي سايتهاي وابسته به دولت نسبت به حجتالاسلام والمسلمين سيد حسن خميني تأكيد كرد: حفظ حريم حضرت امام و بازماندگان ايشان بر همه مسلم است و كساني كه اينچنين جسارت را به نهايت رساندهاند كه افترا و تهمت و اهانت بر اين خانواده محترم روا ميدارند مشخص است كه هيچ نسبتي با انقلاب و امام ندارند و مصداق بارز همان نااهلان و نامحرماني هستند كه متأسفانه بر سر شاخه انقلاب نشستهاند و بن ميبرند. وي عنوان داشت: كساني كه تذكرات مشفقانه و دلسوزانه اين عزيز مبني بر عدم مداخله نظاميان در سياست كه وصيت صريح حضرت امام ميباشد و نيز گلايههاي ايشان از رد صلاحيت ياران و دوستان انقلاب را چنين با بي حرمتي و اهانت پاسخ ميگويند، نشان دادهاند كه هيچ حريمي را جز منافع كوتاه مدت و ديدگاههاي جناحي خود قائل نيستند و اگر پيش از اين با حركات برخي از منسوبان دولت نهم كه حريم بزرگان انقلاب و ياران صديق امام را جسورانه با توهيناميزترين عبارات شكستند با سكوت ناشي از رضايت همراهي نميشد امروز شاهد چنين جسارتهايي به بيت مكرم حضرت امام نميبوديم. دكتر ميردامادي در عين حال اظهار داشت: اين اهانتها و توهينها و حريمشكنيها در جاي خود مورد تقبيح و نكوهش است اما اصليترين حريم شكني نسبت به امام (ره) تخطي عملي و آشكار از وصايا و فرامين ايشان است چه آنجا كه نظاميان چشم بر وصاياي ايشان ميبندند و علناً از يك جريان خاص سياسي حمايت لفظي و عملي كرده و چه آنجا كه بر خلاف مشي و راه و آرمان امام، فرزندان انقلاب را با تنگ نظري و سليقهمحوري از گردونه امور خارج كرده و ميزان بودن رأي ملت را عملاً به سخره بگيرند. دبير كل جبهه مشاركت در پايان عنوان داشت: حفظ حريم حضرت امام و وصايا و بيانات صريح ايشان بر همگان فرض و احترام بيت و بازماندگان آن بزرگوار شرط وفاداري به بنيانگذار انقلاب است و دلسوزان و ياران انقلاب و امام بايد در اين شرايط نسبت به تعرض به اين حريمها حساس باشند |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 1:0 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
مرور 8 سالي كه گذشت تصاويري ازمجلس در اذهان تداعي ميكند كه نمي توان به آن بي تفاوت بود. براي اينكه بتوانيم خواست واراده ملت را به صدائي رسا به گوش مسوولين برسانيم چه بايد كنيم؟ براي دفاع از حقوق خود به چه كسي اميد وار باشيم؟اگر زماني باز به آذربايجان توهين شود چه كسي از حق مان دفاع خواهد كرد؟راستي به خود آييم .منبعدچه كسي افشا گري ميكند؟ چه كسي سراغ 300 ميليارد شهرداري تهران را ميگيرد؟يا 8 ميليون دلاراستات اويل را؟يا قاچاق فراورده هاي نفتي را؟يا پول هاي صندوق ذخيره ارزي را كه بدون اجازه خرج شده؟چه كسي از خزر دفاع ميكند؟چه كسي جرات پيدا ميكند احمدي نژاد را به مجلس فرا خواند؟چه كسي براي دفاع از حقوق ملت نزديك به هشتاد بار وزرا را به مجلس فرا ميخواند؟چه كسي سراغ بند 209اوين را ميگيرد؟چه كسي طرح ممنوعيت دو شغله ها را طرح ميكند؟چه كسي پرونده ها را از پستو ها بيرون ميكشد؟وهزاران خواست ديگر وبدون اغراق بعد از اعلمي بي پاسخ. كساني كه در دكان سه نبش زر و زور و تزوير مصالح مردم را فروختند و اعلمي را حذف كردند اكنون سرمست ومسرور به تجارت دين ادامه ميدهند وپايكوبي ميكنند واين مردم الخصوص مردم آذربايجانند كه فريادشان در گلو نميتوانند لب بر آرند فقط يك نفر بود كه سخن مردم را ميگفت آنرا هم گرفتيدآيا آذربايجان ميتواند نسبت به مدافع 8 ساله خود بي تفاوت باشد؟ هرگز!! اين در تضاد با مشخصات جوانمردي و مردانگي مردمي است كه به اين صفات شهرت دارند! شايد ابراز اين فرياد ها تظاهر پيدا نكنداما با ريشه چه ميكنيد؟باعمق انديشه وخواست قلبي مردم چه ميكنيد؟با اعلمي ها چه ميكنيد؟چرا عده اي خواست و اراده مردم رابه بهاي اهداف شخصي در برابر نظام قرار مي دهند؟آيا مردم با اين كارها اگر به ظاهر ابراز هم نكنند در باطن به نظام وانقلاب بدبين نمي شوند؟اگر زماني در ظاهر ابراز نكنند در باطن ناخشنود هستند والبته اين ناخشنودي پنهان خطرناكتر است.آيا با رد صلاحيت شخصي چون اعلمي مردم به اين نتيجه نرسيدندكه مجلس جاي نماينده اي كه به وظايف قانوني خود عمل كند نيست؟راستي به موجب قانون اساسي اعلمي به كدام يك از اصول آن عمل نكرده است؟مراجعه به عمق خواست مردم آذربايجان حتي بعضي سليقه هاي سياسي مخالف با نگرش اعلمي خانواده هاي شهدا و نيروهاي ارزشي البته واقعي نشان از اين دارد رد صلاحيت اعلمي بر اساس تسويه حساب و به دور ازحق و انصاف بوده است. يك توصيه برادر انه، اگر با تمام ابزارهايي كه داريد آمار بگيريد، اعلمي نباشد چقدر آرا كم ميشود؟ هركس با اين همه تهديدات خارجي موجب كاهش مشاركت مردم گردد آب به آسياب دشمن نمي ريزد؟نويسنده درصدد دعوت مردم به تحريم نيست با اعماق وجود اعتقاد دارد كه بايد با حداقل ها كشور را بسازيم.اما مجلس بدون اعلمي ها، بدون اغراق انگيزه اي باقي نميگذارد. اگر كسي به وظيفه عمل كند،تلاش كند، از حقوق ملت دفاع كند، زندگي را بر خود سخت گيرد،ايثار كند، هزينه دهد ،با همه درگير شود، بر خانواده اش ظلم كند،تهديد شود،وحتي جانش را در طبق اخلاس بگذارد وهزاران دردسر ديگر ،با وي اينگونه رفتار شود ديگر چه انگيزه اي براي صادق بودن،وراستي پيشه كردن باقي ميماند؟ اي كاش شوراي نگهبان كاري نكند كه آذربايجان صفحه تاريك دلگيري و ناخرسندي از جفا و ظلم آشكار به آذربايجان را تا آخر تاريخ به جهت رد صلاحيت اعلمي ،از اين شورادر دل نگه دارد آزاد آرمان |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 2:56 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
درآستانه سي سالگي حکومت ديني به سر ميبريم. از نظر حضرت عالي چه راه هايي درست پيموده شده و کدامين روش ها و منش ها نادرست بوده است؟ آسيب شناسي کارنامه حکومت 30 ساله جمهوري اسلامي چگونه است؟ به دو گونه ميتوان به اين پرسش پاسخ داد: يکي اينکه چه آسيب هايي را براي حکومت ديني ميتوان تصور کرد و دوم اينکه کدام يک از اين آسيب ها متحقق شده است. • اولين و مهمترين آسيبي را که ميتوان بر سير حکومت 30 ساله اسلامي متصور شد، چيست؟ اولين رکن جمهوري اسلامي «اتکال به خدا» است؛ يعني پذيرش مبدا قانونگذاري که فعال مايشاء است. اين رکن در دل نيروهاي انقلاب نور و شوري را ايجاد ميکند که آنها بيش از «من» به «خدا» ميانديشند؛ نماد اين مسئله، «شهيد حسين فهميده» است که نارنجک به خود ميبندد و زير تانک ميرود. در حالي که در انقلابهاي ديگر به جاي اين رکن، ايدئولوژي، حزب، وطن و ... قرار ميگيرد. در اين مقطع، «نفسانيت» از بين ميرود. انهدام نفسانيت، رمز بزرگي در توفيق انقلاب اسلامي بوده است. پس از انقلاب اسلامي، به صورت مثال اين مساله در وجود «مرحوم آيتالله طالقاني» بسيار روشن است. اگر «منيتها» در ايشان قوي بود، به ظن قوي ميتوانستند مشکلاتي را براي امام ايجاد کنند؛ البته سدي بر سر راه انقلاب نميتوانستند ايجاد کنند ولي ميتوانستند براي مسير انقلاب مشکل ساز شوند. مرحوم طالقاني با توجه به باور ديني نيرومندي، نفسانيت خود را نميبيند، اگرچه گلايههايي داشت، اما پس از ديدار با امام، سخنراني معروفي در دفاع از انقلاب و امام انجام ميدهند. هر آفتي به اين نقطه برخورد کند، موتور محرکه انقلاب يا حکومت اسلامي را کند ميکند. البته اين مساله فقط مختص انقلاب ما نيست، بلکه انقلابهاي ديگر و حتي صدر اسلام هم اينگونه بوده است. نيروهاي اوليه انقلاب به دنبال «من» نبودهاند آنها به فدا کردن خويش در راه آرمان مقدس ميانديشيدند، اما به مرور يا حطام دنيا يا قدرت، ميآيد و راهزن ميشود. آرام آرام «من»، زندگي من، رفيق من يا جناح من براي نيروهاي انقلابي در جايگاه ارزشها و در جايگاه خدا مينشيند
بله، در توده جامعه ـ مختص فقط مسوولان نيست ـ اين حس نديدن «من» و انهدام «نفسانيت» از بين رفته است. در برخي نظرسنجيها هم ميتوان اين مساله را ديد افراد بيشتر به دنبال منافع خود هستند. اگر نگوييم صددرصد، لااقل نسبت به دهه آغازين حکومت جمهوري اسلامي اين مساله بسيار کمرنگتر شده است.
ممکن است برخي سوسياليستي ميانديشيدند و در همان مقطع، گروههايي فردگرا بودند. اما در عين حال در هر دو جريان و يا اگر جريانات ديگري هم بودند، باز عنصر نفسانيت کمرنگ بود. البته يادمان باشد که فردگرايي در آن مقطع بيشتر از آن کساني بوده است که اکنون به عنوان «راست سنتي» شناخته ميشوند و بر فقه سنتي تاکيد ميکردند و همچنين از آن برخي افراد که از آنها به عنوان «ليبرالي» ياد ميشد. اما در دو طرف، يک حس الهي مشهوده بوده است. به هر حال مهم، فردگرايي ليبرال يا جمعگرايي سوسيال نيست، بلکه مهم نفي نفسانيت است. نفسانيت هم با فردگرايي و هم با جمعگرايي قابل جمع است. شايد نمود آن پس از جنگ است. بنده نميخواهم بگوييم که علت بروز اين مساله جنگ است يا نيست؛ بلکه جنگ پايان يک پارادايم روح و سنت ده ساله را تغيير داد. البته نميگويم که بايد آن روند و روال گذشته ادامه مييافت، بلکه ميتوانستيم برخي تغييرات را در سرفصل گفتمان پس از جنگ مربوط نبود، بلکه عمر انقلاب نيازمند روح جديدي بود تا دميده شود. از سوي ديگر، نميتوان کاريزماي حضرت امام (ره) و خلأ کاريزماي پيامبر گونه ايشان را ناديده گرفت؛ چرا که برخي در اين خلأ به يک دوران جديدي انديشيدند
به نظر بنده، تنبه امام به اينکه نظاميها نبايد در سياست دخالت بکنند، يکي از اين دغدغهها و مسائل است. چون که تفاوت عنصر نظامي و سياسي تنها در اين است که نظامي تفنگ دارد. يکي از بزرگترين معيارهايي که ميتوان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است يا نه؟! «حضور نظاميان در عرصه سياست» است. کساني که مدعي هستند که به امام (ره) وفادارند، بايد نسبت به دستور صريح امام (ه) با تمام وجود حساسيت نشان دهند. همانطور، در زماني که فردي مدعي شود، ولايت از آن فقيه نيست، همه بايد بگويند، در انديشه امام هست و نسبت به اين موضع حساسيت نشان دهند، بايد در برابر «ورود نظاميان به عرصه سياست» هم حساسيت داشته باشند. اگر اينگونه نباشد يا دروغ ميگويند و يا دچار تناقض هستند. لذا به نظر ميرسد، انگيزه الهي به دنبال طرد نفسانيات است و نفسانيات هم در طرد ثروتطلبي و قدرتطلبي خلاصه ميشود. گاهي فردي 6 صبح تا 12 شب کار ميکند، اما اين فعاليتها براي خداوند نيست و همين که اين مساله سر زبانها باشد، برايش شيرين است. يا فردي سادهزيست است، اما هيچگاه از قدرت دست برندارد و... اين موارد در وصيتنامه ايشان آمده و براي آيندگان نوشته شده است.
خير، در دوره آغاز اين پارادايم جديد، خطبههاي مفصلي خوانده شد که بازخورد تجملگرايي در جامعه يافت. آن خطبهها به دنبال توجه دادن مردم به خارج شدن از تظاهر به فقر بودند، اما زماني که سخن شنيده شد، تجمل تفسير شد. براي آغاز رويکرد اقتصادي، فعاليت بيشتر لازم است و براي فعاليت بيشتر، قطعاً منافع فردي انگيزه بسيار زيادي است. به عنوان نمونه در دوره اتحاد جماهير شوروي، لنين آمد و اجازه داشتن مزرعههاي کوچک را داد. البته بنده منافاتي ميان فعاليت براي زندگي شخصي و دريافت سرمايه و انگيزه الهي نميبينم. اما در اين مرحله يک نوع از نفسانيت در جامعه بروز کرد
بعد سياسي آن فقط به نظاميها مختص نميشود، بلکه سياسيها هم در اين عرصه گام برداشتهاند. ما در زمان امام (ره) ملاحظه ميکنيم که ايشان فرمودند اگر فردي از شما بهتر است، از سمت خودتان استعفا دهيد و فرداي آن روز يکي از وزرا استعفا ميدهد. در حالي که روي سخن امام به شخص ايشان نبوده، بکله به صورت کلي و عمومي اين اظهارات را بيان کرده بودند. اين اتفاق در دوره ما رخ نميدهد. حتي در آغاز شکل گيري سپاه و شروع جنگ، برخي از سپاهيان حاضر به قبول فرماندهي نبودند؛ مسووليتها و مشکلات را ميپذيرفتند، اما از قبول سمت و عنوان استنکاف ميکردند
آسيب دوم از دست رفتن «وحدت کلمه» است. البته به نظر بنده، در دوره پيدايش مجمع روحانيون يک کار بزرگ از سوي امام صورت ميگيرد. در حالي که در انقلابهاي ديگر نمونههاي متفاوتي وجود دارد. به عنوان مثال در اتحاد جماهير شوروي، زماني که چرننکو قصد دارد پس از آندروپوف دبير کل حزب شود، بعدها نوشته شد که در درون حزب بر سر اين مساله به شدت اختلاف بود. نسل جوان با او مخالف بودند و پيرهاي حزب حامي او. يادمان باشد که تاسيس و مشروعيت دادن به مجمع روحانيون اي سوي امام (ره) در حالي صورت گرفت که برخي از سران کشور به امام گفته بودند، اين مساله خطرناک است و ممکن در جبههها مشکل ايجاد کند و مردم دلسرد شوند، اما امام با توجه به اينکه «پشت سر مصلحت سنگر گفتن» فساد آور است، بر وجود دو جناح و دو ديدگاه در کشور، تاکيد کردند. البته بايد اين دو جناح يا چند جناح در چارچوب کلي اصل انقلاب و مباني نظام وفادار بمانند. عرض بنده اين است که اين مساله از حيث مفهومي پذيرفته شده بود البته در مرحله استقرار نظام. هيچ فردي نميتواند بپذيرد، در زماني که نظامي هنوز شکل نگرفته، هر فردي بتواند هر حرفي را که مخل و از بين رونده اصل نظام است، مطرح کند. وقتي ميگويم تکثر، مراد کثرت مطلق نيست، بلکه کثرتي است که مقيد به وحدت است. آنچه که به عنوان يکي از فروض وحدت کلمه شناخته ميشود، کثرت در عين وحدت است. شما زماني ميتوانيد انتقاد کنيد که مثالي را بياوريد که کثرت عين وحدت نباشد. اگر موردي بود، تازه آن نقض مصداقي است که ربطي به مفهوم مورد نظر بنده ندارد. امام (ره) به مفهوم کثرت عين وحدت مشروعيت بخشيده بودند، ولو اينکه بعضاً در آن زمان، توسط گروهي از حاکمان مورد عنايت قرار نگرفته باشد.
اتفاقاً ميخواستم در بحث سوم آسيبشناسي انقلاب و حکومت اسلام به آن اشاره کنم. بحث سوم «تشخيص درست موقعيت زمان» است. تشخيص ميان اينکه زمان جنگ است يا صلح، بزنگاه پيروزي است يا نه. ممکن است تمامي عوامل باشند، اما يک لحظه، يک تشخيص اشتباه به بحراني بينجامد . مثالهاي معروفي در اين باره وجود دارد؛ مثلاً اگر «قوام» آن اعلاميه معروف «کشتيبان را سياستي دگر آمد» نمينوشت، حوادث بعدي اينگونه نميشد. آقاي سيد حسن مدرس که يکي از افراد مورد عنايت امام است، يکي از نمونههاي مسلط به اهرم تشخيص درست موقعيت است، ذکاوتهايي دارد که کمتر در ديگران شاهد آن هستيم.
البته تجربه بسيار مهم است: «خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان / تا سيهروي شود هر که در او غش باشد» حادثههاي تاريخي را نميتوان به عقب بازگرداند، اما بايد منصفانه و همه جانبه و با توجه به زمان صدور آن حادثه به رويدادهاي تاريخي نگريست. به عنوان مثال بنده و شما روي درختي نشستهايم، بادي ميآيد، از نظر قواعد عقلي اين درخت با اين باد ميشکند، حال چه بايد کرد؟! اگر از درخت بپريم، دستمان ميشکند و اگر درخت بشکند و بالاي آن بوده باشيم، ميميريم. بنده ميپرم و شما نميپريد، از قضا درخت نميشکند، دست من شکسته ميشود ولي مشکلي براي شما اتفاق نيفتاده است. از نظر بنده، حتي با اين وجود، تصميم شما اشتباه بوده و حق با بنده است. عمل درست، عملي است که نتيجه درستي بدهد اما عمل مقبول و قابل دفاع عمل کردن به عقل است. در نقد تاريخ، فرق ميان رفتار قابل دفاع وجود دارد. براي رسيدن به تشخيص درست، بايد حلقه مشاوران قوي انتخاب و ايجاد کرد طبقات مشاورين بايد شکل گيرد. بگذاريد در ايام پيروزي انقلاب به يک رفتار هوشمندانه امام در مديريت سياسي اشاره کنم. وجود يک شورايي در آن مقطع در کنار امام (ره)؛ رهبر معظم انقلاب [آيتالله خامنهاي] و آقايان هاشمي، موسوي اردبيلي، ميرحسين موسوي و مرحوم پدر بنده [حاج سيد احمد آقا خميني] که هر کدام سرسلسلهاي از يک جريان بودند، باعث ميشد که همه نيروهايي که در کشور مشغول فعاليت بودند خود را در قدرت سهيم بدانند چرا که همه آنها ميتوانستند هر عقيدهاي را حداکثر با يک واسطه با امام و شوراي سران منتقل کنند و مطمئن باشند که اين نظر در تصميمگيريها لحاظ شده است. و از سوي ديگر به دليل اينکه آنان در تصميمگيري موثر بودند، مجبور به توجيه بدنه جريان خويش هم بودند؛ ولو راي احدي از افراد مخالفراي سايرين باشد
خير، عليرغم وجود اين شورا، مجمع تشخيص مصلحت هم شکل گرفت. اين شورا، اساس شوراي مشورتي رهبري بود که در کنار امام (ره) به مشورت در اساس و امور نظام ميپرداخت • فقط در مقام مشورت بود؟ نه فقط مشورت، اين شورا در مقام تصميمگيري عمل ميکرد. امام نيز نظر اين شوراي را وتو نميکردند. اين شورا، نمادي از مجموعه حاکميت بود و براساس مصداق کثرت در عين وحدت ميتوان آن را تفسير کرد. وجود اين شورا، باعث ميشده که انتقادات هم تند و تيز نشود و نهاد کاريزماي نظام حفظ شود. البته اين مورد از جمله راههاست. الزاماً اين تنها راه نيست، بلکه ممکن است، راههاي ديگري هم تعبيه کرد. اين راه آزمون شده و مجرب است، باعث شد افراد ياد بگيرندکه بتوانند براي تمام جامعه تصميم بگيرند. البته ممکن است که آن فرد، برخي اوقات تصميم خود را بر تصميم مجمع مشورتي مقدم بدارد. حضور مردم؛ حضور مردم هر کجا که شکل گرفته، رمز توفيق انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بوده است. اگر روزي حرکتي، تصميمي و يا عملکردي حضور مردم را کمرنگ کند؛ چه با توجيه دينداري و چه بهانه ديگري، اين حرکت آفت انقلاب و نظام خواهد بود. هر رفتاري طيفي از جامعه را نسبت به اصل حکومت بيتفاوت بکند، آن رفتار مطمئنا آفت انقلاب است. حضور مردم يعني اينکه آنها احساس کنند، حاکميت متعلق به آنهاست. از منظر «حضور مردم» بايد همه آحاد ملت احساس کنند که در راس هرم قدرت دخالت دارند. جريان انتخاب آقاي احمدينژاد؛ چه گروهي بپسندند و چه نپسندند، اين تاثير را داشته است که مردم احساس کردند راي آنها در امور کشور دخالت دارد. لذا از اين حيث راي آوردن او و همچنين تمايل مردم در دوره پيشين به آقاي خاتمي يک ارزش است؛ اينکه جامعه احساس کند که کسي نميتواند براي او تصميم بگيرد، از اين حيث، فرقي نميکند که بگوييم تاثيرگذاري نهادهاي مدني و احزاب مهم است و يا تاثير توده مردم ـ پوپوليسم ـ آنچه مهم است آن است که جامعه بايد استنباط کند که در آوردن و بردن حاکمان دخالت دارد. در مقالهاي خواندم که اول انقلاب، ضعف دولت مرکزي باعث شده بود که برخي طمع کنند تا با تمسک به قوميتگرايي، بخشي از ايران را جدا کنند. نکته قابل توجه مقالهاي بود نويسنده نوشته بود که طمعکنندگان متوجه نبودند، انقلاب به واسطه اينکه مردم، دولت را از آن خودشان ميدانستند، هرکسي در هر نقطهاي از کشور، خود را سرباز حاکميت ميپنداشت، لذا جدايي مقابله با دولت مرکزي نبود، بلکه با تکتک مردم جامعه بود. اين احساس بايد همچنان وجود داشته باشد که تکتک افراد حس کنند، حاکميت از آنشان است و براي اين حاکميت، ولو اينکه جان خود را بدهند، با مخالفان حاکميت مقابله ميکنند
هر آنچه که اين حضور را تضعيف بکند، آفت نظام انقلاب است. هر رفتاري که اين احساس (ولو در بخش کوچکي از جامعه) را از بين ببرد که آنها سهيم در قدرت و پيدايش و برداشت از اين حکومت هستند، آفت است. خرافه در کوتاهمدت ممکن است، اثر خودش را به صورت اعتقادات ظاهري ديني به جا بگذارد، اما بستر غير مناسبي است. انقلاب ما زماني شکل گرفت که انديشه ديني مترقي حاکم بوده است؛ چه آقاي مطهري و چه آقاي شريعتي، و اين انديشه مترقي تا جايي پيش رفت که امام در برابر جنبههاي افراطي اين انديشه فرمودند: عزاداري به نحو سنتي باشد و يا اينکه ميفرمودند محرم و صفر اسلام را نگه داشته، در برابر آن انديشهاي بود که از آن سوي بام در حال افتادن بود. جريانهايي همچون استخاره، خواب و خوابنماييها به آن صورت وجود نداشت. در آستانه انقلاب يک «دين عقلگرا»، به روز و به دور از خرافه وجود داشت که باعث حرکت و جريان ميشد و در مقابل رکود و خمود بود، از اين دين انديشه جهاني به وجود آمد در حالي که آرام آرام به سوي دين خرافهگرا رفتيم
منبع: شهروند امروز |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 1:20 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
دفاع بی دفاع، از تهران گفته اند! گرچه در قرون وسطی ارباب کلیسا به راحتی افراد را به جرم حقگوئی به ارتداد و بی دینی محکوم و وی را در آتش می سوزاندند ، اما برای حفظ ظاهر هم که بود پیش از هر تصمیمی به او تفهیم اتهام شده و اجازه دفاع از خود را به وی می دادند.از افتخارات عصر جدید این است که حق دفاع از خود ، از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و شهروندی به شمار می آید. طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام رسیدگی به پرونده متهمین ،دادگاه ها موظفند که در همه مراحل رسیدگی ، آخرین دفاع متهم را استماع و سپس حکم لازم را صادر نمایند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر می دارد که "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده وفرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند." بدیهی است در حالیکه قانونگذار برای رسیدگی به جرائم ساده و مشهود و قابل اندازه گیری نظیر ضرب و شتم و جرائم رانندگی ، به متهم حق دفاع از خود قائل گشته ، به طریق اولی برای اتهامات سنگین عقیدتی و غیر قابل وزن نیز باید چنین حقی را قائل باشد. متهم کردن بسیاری از داوطلبان و به ویژه آندسته از شخصیت های شناخته شده و شاخص که پیش از این سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مناصب بالای حکومتی را در پرونده خود دارند ، به اتهاماتی نظیر عدم صلاحیت آنهم با نسبت دادن اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام که از گناهان و جرائم سنگین غیر قابل اندازه گیری است ،چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت! لاجرم بدیهی ترین حقوق انسانی ، قانونی و شرعی این افراد ایجاب می کند که پس از تفهیم اتهام به آنها بصورت مدلل و مستند ، توضیحات و دفاعیات آنها نیز استماع شود. به همین سبب تبصره 2 قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخصيص مصلحت نظام ، مقرر می دارد که "مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقیقا رسیدگی نموده ونتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسبمورد موظف است توضيحات و دفاعیات آنان را استماع نمايند." اما ظاهرا به مصداق ضرب المثل "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ، آنچه البته به جائی نرسد فریاد است" ، حتی برای شنیدن فریاد حق طلبی نمایندگان ملت و افراد صاحب تریبون هم گوش شنوائی وجود ندارد. علیرغم اصرار و پیگیری فراوان برای وادار کردن مجریان قانون به اجرای قوانین مذکور و اعلام دلائل و مدارک معتبر حاکی از توجه اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و حتی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه (دو مورد اخیر با ابراز شفاهی و یا کتبی داوطلبان در هنگام ثبت نام قابل احراز است )، آخرین پاسخ شفاهی که از دو تن از مسئولان بلند پایه وزارتکشور و یک تن از اشخاص برجسته هیات نظارت استان در باره خودم شنیدم ، این بود که "در پرونده اعلمی هیچ چیز برای احراز عدم صلاحیتش وجود ندارد ، لذا مسئولان امر حرفی برای گفتن ندارند". عضو هیات نظارت استان این را هم اضافه کرد که از تهران گفته اند که در باره اعلمی، تهران تصمیم می گیرد! با این وصف یکی از همکاران به نقل از دو تن از فقهای شورای نگهبان هم اظهار می داشت که ازسوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تبریز و تهران فشار زیادی برای رد صلاحیت اعلمی وارد می شود! تا کنون هم تصمیم تهران تائید رای هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز،آذرشهر و اسکو مبنی بر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه بوده است،بدون اینکه حتی به یکی از نامه ها و اعتراضاتم مبنی بر اعلام مدارک و دلایل و اسناد معتبر حاکی از توجه اتهامات و افترای مذکور به اینجانب ،پاسخ داده و یا توضیحات و دفاعیتم را طبق قانون استماع نمایند! ممکن است برای بعضی از کسانی که شناخت چندانی از بنده ندارند این سوال ایجاد شود که این همه اصرار و سماجت برای چیست؟ و یا حتی ممکن است این شائبه پدید آید که نکند نمایندگی مجلس برای امثال اعلمی آنقدر شیرین است که این همه اصرار برای استیفاء حق خود دارند ،در حالیکه پاسخ کاملا روشن است : اگر نمایندگی مجلس برای امثال من شیرین بود قهرا ما نیز طریق عافیت جوئی و سکوت در مجلس را اختیار می کردیم و در این صورت چه بسا حساب های بانکی خود و نزدیکانمان نیز مملو از میلیون ها دلار و ریال بود و یا حداقل سهام چند کارخانه و شرکت بنام ما ثبت می شد و امروز هم کارنامه قبولی صلاحیت در اختیارمان قرار می گرفت. لذا تنها عاملی که مارا وادار به عدم سکوت می کند دو چیز است: 1- دفاع از اعتقاداتی که جوانی و هستی و آبروی خود را به پای آن قربانی کرده ایم و اینک بی پروا و به ثمن بخس با یک اشاره در اثر فشار کسانیکه در سختی ها از دور دستی بر آتش داشته اند ، مورد انکار واقع شده است. 2- تسلیم نشدن در برابر جبر و زورگوئی زیرا سکوت در برابر ظلم ، خود بمنزله مشارکت در ظلم است و باعث جری تر شدن جابران و قانون شکنان و تداوم رفتارهای ظالمانه و قانون شکنانه آنها خواهد شد . |
||
|
+
نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 4:20 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|||
|
تاریخ طرح سوال:82/3/18 برای اولین بار در ایران ازطرف اعلمی در مجلس ششم صورت گرفت: سؤال از خرازي وزير امور خارجه در حاشیه امضای معاهده پروتکل الحاقی2 + 93:*************************************************************************پذیرش معاهدات هسته
ای برای ایران چه حاصلی داشته است؟ بخش اول سوال: بسمالله الرحمن الرحيم سؤالي كه امروز در دستور كار مجلس قرار گرفته، حدود يكسال
قبل در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح شد و با كش و قوس فراوان بالاخره
به صحن علني آمد. جناب آقاي دكتر خرازي باوجود اينكه رأي مشورتي
1996 ديوان بينالمللي دادگستري پيرامون مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاحهاي
هستهاي در تفسير شق E قسمت دوم بند (105) مقرر ميدارد که «تهديد يا
استفاده از سلاحهاي هستهاي بايد با ترتيبات حقوق بينالملل قابل اعمال در
درگيريهاي مسلحانه بويژه اصول و قواعد حقوقي بينالملل بشردوستانه و همچنين
تعهدات خاص ناشي از معاهدات و ساير الزاماتي كه صريحا راجع به سلاحهاي هستهاي
هستند مطابق باشد» و با وصف اینکه در تفسير اين بند اعلام شده که «ديوان در پرتو
وضعيت فعلي حقوق بينالملل، واقعيتهاي حاكم بر تركيب ديوان نميتواند بطور
قطعي نتيجه بگيرد كه در شرايط حاد دفاع مشروع كه در آن بقاي دولت در خطر
است تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي مشروع يا نامشروع خواهد بود» و همچنین
با وجود اينكه دفاع مشروع و بازدارندگي هستهاي از حقوق ذاتي هر كشور است و
به موازات پيشرفت ساير كشورها در امر توليد سلاحهاي هستهاي هر كشور ديگري هم
ميتواند درجهت استفاده از اين حق ذاتي خودش اقداماتي را درجهت توليد سلاحهاي
هستهاي به عمل آورد و علیرغم اينكه ما در منطقهاي واقع شدهايم كه حداقل سه
كشور پاكستان، هندوستان و اسرائيل ، مبادرت به توليد سلاحهاي هستهاي ميكنند،
در سال 1374 دستگاه ديپلماسي كشور بدون اينكه به ملت ايران اطلاع بدهد و رأي
لازم ر ا از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بگيرد با يك قيام و قعود
معاهده NPT يا معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي را قبول ميكند. در سال 1375 باز بدون اينكه مردم و مجلس شوراي
اسلامي و نمايندگان محترم آن در جريان امر قرار بگيرند معاهده CTBT يا معاهده منع آزمايشات هستهاي به امضاء دستگاه ديپلماسي كشور ميرسد
. همچنین در سال 1373 باز بدون اينكه مردم و نمايندگان مردم در جريان امر قرار
بگيرند معاهده CWC امضاء ميشود و در دوره انتقال قدرت از دولت
جناب آقاي هاشمي به دولت آقاي خاتمي در همان فاصله به تصويب مجلس شوراي
اسلامي ميرسد. جناب آقاي وزير امور خارجه! مستندا به اصول (77) و (125) قانون اساسي كه مقرر ميدارد هرگونه قرارداد و پيوستن به معاهدهاي بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي و با اطلاع مجلس شوراي اسلامي باشدپاسح دهید که شما بر كدام اساس و با كدام مجوز اين معاهدات را امضاء كرديد و از این طریق حق حاكميت ملت بر سرنوشت خودش و استقلال مملكت را زير سؤال برديد؟ با كدام مستند قانوني شما اينكار را كرديد و بعد از گذشت اين همه سال تازه ميآييد و در روز جمعه و در حاشيه اجلاس وزراي امور خارجه كنفرانس كشورهاي اسلامي اعلام ميكنيد كه اگر از اين ببعد كشورهاي هستهاي به تعهدات خودشان عمل نكنند و تحريمها را برندارند ما پروتكل (2+93) را امضاء نخواهيم كرد و به پروتكل (2+93) نخواهيم پيوست؟ جناب آقاي خرازي! چرا پنجسال قبل اين حرفها را نزديد؟ سؤال بنده را بطور صريح جواب دهید و اعلام كنيد که چرا اين مجلس نبايد درجريان يك امر به اين مهمي قراربگيرد بخش دوم سوال از وزیر خارجه: جناب آقاي خرازي! من از شما سؤال كردم اين
سه معاهدهاي كه بدون اطلاع مردم و مجلس،( البته بجز CWC كه بعدا آمد و در مجلس پنجم تصويب شد)، براساس كدام مجوز امضاء شده
است؟ خدمتتان هم عرض كردم،که اصل (125) قانون اساسي، تصريح دارد بر اينكه
امضاء عهدنامهها (نميگويد تصويب) هم بايد پس از تصويب مجلس توسط رياست جمهوري
صورت بگيرد. من انتظار داشتم بجاي اينكه حضرت عالي از اين سؤال و جواب بعنوان
يك نمايش دموكراسي ياد بكنيد، بعنوان يك تراژدي ياد بكنيد! شما چوب حراج بر
حاكميت يك كشور ميزنيد، بدون اطلاع مجلس، بدون اطلاع مردم و بدون آنكه روشنگريهاي
لازم را درخصوص اين سه معاهده براي ملت و مجلس انجام بدهيد، ميرويد و
آنها را امضاء ميكنيد، آقايان دل ميدهند، قلوه ميگيرند ولی هيچگونه مابهازايي
هم نميگيرند، تازه ما اين وسط بدهكار هم شده ايم! در زمان شاه، دستگاه ديپلماسي آن زمان وقتي
NPT را امضاء می کرد ،
قبول نكرد كه اين NPT را بصورت دائمي امضاء بكند، بمدت (25) سال امضاء
كرد و در ازاي پذیرش NPT
در اين (25) سال ، سه تا پيششرط گذاشت. يكي از پيش شرطهايش اين بود كه
چهار تا نيروگاه اتمي كه يكي از آنها همین نيروگاه اتمي بوشهر بوده است تأسيس بشود و قرار بود سه نيروگاه ديگر هم تأسيس
بشود، دومین شرطش اين بود كه در ازاي پذيرش اين معاهده، تكنولوژي هستهاي
صلحآميز را از كشورهاي هستهاي بگيرد و سومین شرطش هم این بود كه كشورهاي هستهاي،
منطقه خاورميانه را عاري از سلاحهاي هستهاي كنند. پس از قبول این پیش شرط
ها بود که ایران پذیرفت بمدت (25) سال و بصورت محدود NPT را امضاء کند، اما متأسفانه ما در جمهوري اسلامي NPT را با يك قيام و قعود ساده و بدون آگاهي و اطلاع مردم دائمي ميكنيم، CWC را در شرايطي كه رزمندگان ما در جبههها مرتب در معرض بمباران سلاحهاي
شيميايي عراق قرار گرفته بودند، امضاء ميكنيم و همانطور كه عرض كردم در دوران
انتقال قدرت از آقاي هاشمي به آقاي خاتمي و با استفاده از يك فرصت آنرا در
مجلس پنجم به تصويب ميرسانيم و بعد هم CTBT را می پذیریم كه جناب عالي ميفرماييد وزير امور
خارجه وقت آن را امضاء كرده است. در هر صورت اين امضاء برخلاف اصل (125) قانون
اساسي است و به بهانه همین معاهدات، تعهداتي را بر ما تحميل ميكنند ازجمله اينكه
يك ايستگاه را در منطقه چاران واقع در چالوس داير ميكنند كه نقض حاكميت ملي
ايران است. اين اقدامات با اطلاع چه كسي صورت گرفته است؟جناب آقاي خرازي!آیا
شما خبر داريد كه در اين ايستگاه، چه چيزي را در آن چاه نصب کرده اند؟ براساس
امضاء اين معاهده آیا شما به مردم آگاهي
های لازم را دادهايد، روشنگري كردهايد كه آقايان ميتوانند هروقت كه اراده
كردند بيايند در داخل كشور و بدون اطلاع دولت به وسعت هزار كيلومتر تجسس بكنند؟
به مردم گفتهايد كه اگر (2+93) را امضاء بكنيد، آقايان بدون اينكه به دولت
اطلاع بدهند ، وارد كشور ميشوند و در هر نقطهاي كه خواستند ميتوانند به تجسس
بپردازند؟ آيا به مردم و مجلس خبر دادهايد كه اگر يك درختي در مجاورت آن
ايستگاه اصلي سرنگون بشود، بلافاصله در وين ثبت ميشود و آنرا در ايستگاه راديونوكلايد
در اسرائيل، تجزيه و تحليل ميكنند؟ آيا خبر دادهايد كه اگر دشمن بخواهد در داخل
كشور ما بدون اطلاع دولت و بدون اطلاع حاكميت و مردم يك انفجار هستهاي را
انجام دهد، ميتواند همين را بهانهاي قرار دهد براي تجاوز به كشورمان؟پاسخ
دهید عليرغم اينكه چوب حراج به حاكميت
زدهايد چه مابهازايي گرفتهايد؟ جناب آقاي خرازي! شما تازه روز جمعه ميآييدو مابهازاء مورد نظرتان را اعلام ميكنيد،پاسخ
دهید که چه گرفتهايد؟ ما هنوز در زمينه قطعات هواپيماي مسافربريمان در تحريم
هستیم! ديگر از اين صلحآميزتر؟ ما هنوز نميتوانيم كالاهاي دومنظورهاي را كه
به بهانههاي مختلف تحريم كرده اند از انگلستان دريافت بكنيم،گرچه اخيراً انگلستان در يك حركت نمايشي اعلام ميكند
كه ما تحريم كالاهاي دومنظوره را از ايران برميداريم. با وجودنیاز شدیدمان به برخی امکانات و تجهیزات سرمسازي
، شما هنوز نتوانستهايد امكانات مورد نیاز را بگيريد.پس با كدام توجيه شما رفتيد
و اين تعهدات را عليه جمهوري اسلامي به بيگانگان داديد؟ آيا به مردم و به
مجلس اعلام كردهايد كه CTBT درواقع يك نوع بديل و
مكمل براي NPT است و براي اينكه حاشيه امنيتي رژيم اشغالگر قدس افزايش پيدا بكند آن
را امضاء كردهايد؟ من استدعايم از شما اين بود كه اينها را توضيح بدهيد، نه
اينكه به ديگران اعلام بكنيد كه ما يك نمايش دموكراسي داريم ميدهيم! واقعاً
يك تراژدي است! در اين كشور يك چنين كارهاي حساسي دارد صورت ميگيرد، بدون
اينكه مردم و مجلس باخبر شوند. شوراي امنيت ملي چكاره است كه بدون اجازه مجلس
به وزير امور خارجه دستور ميدهد كه بروید و CTBT را امضاء بكنید؟ مگر قانون
اساسي وظايف و اختيارات مجلس و وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي را
مشخص نكرده است؟ اين هم شد توجيه جناب آقاي خرازي؟! بنابراین جناب آقاي خرازي! خواهشماز شما اين
است ، بجاي اينكه در مقام توجيه اين قبیل اقدامات بر بياييد، براي مردم توضيح
بدهيد در برادران و خواهران محترم! من خواهشم اين است
كه به اينجور مسائل عنايت ويژهاي را مبذول بكنيد، بوالله دارند چوب حراج به
حاكميت اين ملت ميزنند،اینها دارند استقلال اين مملكت را ميفروشند، دارند حاكميت
ملي ما را ميفروشند، يك مشت دلال که در خارج از كشور مرعوب شده اند ميروند و در برابر بيگانگان خودفروشي
ميكنند. زماني كه قرار بود CTBT نهايي بشود در آمريكا نظرسنجي
ميكنندو نزديك به (92) درصد مردم آمریکا رأي ميدهند كه CTBT امضاء بشود، دولت آقاي كلينتون موافقت ميكند، ولي مجلس سناي آمريكا
تحت فشار همين آقاي جورج دبليو بوش و همكارانش و جمهوريخواهان مخالفت ميكنند. اسرائيل PT N را امضاء نميكند ولي CTBT را امضاء ميكند چون نيازي به آزمايشات هستهاي ندارد. كره شمالي امضاء
نميكند. هندوستان در منطقه ما آزمايش هستهاي ميكند، پاكستان آزمايش هستهاي
ميكند، بعد وزير محترم امور خارجه تشريف ميبرند پاكستان به آقاي رئيسجمهور
پاكستان توليد سلاح اتمي را تبريك ميگويند! در همین رابطه اخيراً يك نشست سه نفره بين
چين و كره شمالي و آمريكا،برگزار می شود كره شمالي زير بار امضاء PT N نميرود و برای امضاء آن ما به ازاء درخواست ميكند، مابهازايي كه کره
ميخواهد اين بوده كه اولاً - تعهد بدهند كه در ازاء عدم تولید آب سنگين از
سوی این کشور هاو اکتفا کردن به توليد آب
سبك، تحريم ها لغو شده و دهها هزار تن گندم
و امکانات متعدديدیگری به این کشور تحویل داده شود و اينكه كشورهاي توليدكننده
سلاحهاي هستهايتعهد بدهند که تاسیسات انرژي اتمي براي استفاده صلحآميز را
در آنجا احداث بكنند. ما چكار كرديم آقاي وزير امور خارجه؟ جز اينكه
هنوز هم به این ها بدهكار شده ايم؟ و حتی به ما تحميل ميكنند كه شما بايد پروتكل
(2+93) را هم بپذيريد؟ تازه آمريكا به اين هم بسنده نميكند، اعلام ميكند پروتكلي
كه من ميگويم بايد شما امضاء بكنيد! مگر مردم ما مردهاند، مردم ممكن است از
عملكرد امثال من نماينده و از بي كفايتي بعضي از وزراء ناراضي باشند،ممکن
است که از ضعف عملكرد بعضي از دستگاهها و عملكرد سوء قوه قضائيه و شوراي نگهبان و مجمع
تشخيص مصلحت ناراضي باشند، ولي هرگز راضي نميشوند وطنشان در معرض خطر قرار
بگيرد! آقاي وزير امور خارجه! اجازه ندهيد افرادي كه
مرعوب شدهاند اين مملكت را به همین راحتي بفرشند. ما هنوز هيچ چيز نداريم،
اينقدر مورد تهديد هستيم، (رئيس ـ وقت جناب عالي تمام است) هنوز هيچ چيزي
نداريم، اينقدر داريم تحريم ميشويم. عرایضم را با ابیاتی ازملكالشعراي بهار به
پایان می برم:
|
||||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه هجدهم بهمن 1386ساعت 23:18 توسط آزاد
|
|
||||
|
|
|
|
|
منبع:وب سایت شخصی اعلمی
اخیرا عده انگشت شماری از مداحان و باصطلاح روحانی نمایان مواجب بگیر (م – ش) ماموریت یافته اند تا در اطراف و اکناف تبریز و حتی بعضی از شهرهای استان آذربایجانشرقی در مراسم و منابر خود جار بزنند که اکبر اعلمی، نماینده تبریز "بی دین" و"منافق" است! به این هم بسنده نکرده و برای توجیه و قابل هضم شدن رد صلاحیت بنده در نزد افکار عمومی ، اعلامیه هایی حاوی منافق بودن اینجانب تهیه و به بعضی از مدارس و حوزه های علمیه درچند شهر ارسال و از آنها خواسته اند که آنرا بر تابلو اعلانات نصب کنند تا همگان از بی دین ومنافق بودن بنده آگاه شوند و لابد درس عبرتی شود برای سایرین تا بدانند که عاقبت سالم زیستن و خدمت صادقانه و شبانه روزی به کشور و مردم و البته آزادگی ، حق گویی و زیر بار زور نرفتن ، زائل شدن ایمان و در غلطیدن در ورطه نفاق است! در همین رابطه از منابع موثق شنیدم که یکی از همین روحانی نماها که تصادفا نامش نیز با " تای" دسته دار! نوشته می شود ، در حوزه علمیه شهر " ه " از توابع شهرستان جلفا درجمع طلاب این حوزه با آب و تاب فرموده است که نفاق و بی دینی اعلمی آشکار و احراز شده و لاجرم حکم بر منافق بودنم داده است! ظاهرا این آخوندنمای کمی تا قسمتی نامحترم ، تازه از خواب بیدار شده و یا اینکه جیره خاص تخریب بنده را دیرتر از همریشانش دریافت کرده است ، زیرا به زعم عده قلیلی از همین کسانی که متاسفانه نام روحانیت را هم یدک کشیده و به حرمت روحانیت اصیل خدشه وارد می سازند، از هشت سال قبل تا کنون بی دین و منافق شده ام و از این رو آنها از آن زمان ماموریت داشته اند که در حوزه انتخابیه ام در بعضی از محافل و منابر خصوصی ، نفاق و خارجی و نا مسلمان بودنم را تبلیغ و ترویج کنند: در یکی از روزهای تبلیغات انتخاباتی مجلس هفتم برای سخنرانی به یکی از مجتمع های مسکونی شهرک امام (خانه سازی)واقع در تبریز دعوت شدم. در این جلسه بطور مشروح در باره دیدگاه اسلام نسبت به فقر و ضرورت فقر زدائی و نقش دولت در این خصوص ، سخنرانی کرده و در لابلای سخنانم به آیات متعددی از قران و فرمایشات امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه استناد می کردم . در این جلسه سه تن از روحانیون نیز حضور داشتند و هنگامیکه بنده به آیات قران و نهج البلاغه اشاره و حروف واژها را غلیظ و باصطلاح از مخرج ادا می نمودم ، احساس کردم که آنها ناباورانه به سخنانم گوش می کنند و به دلیل آشنائی ام با قران و نهج البلاغه ، کم مانده است که از تعجب وا بروند. پس از آنکه مراسم سخنرانی به پایان رسید یکی از این افراد به من نزدیک شده و پیشانی ام را بوسید و حلالیت طلبید و وقتی از او علت این امر را جویا شدم ، با اشاره به یکی از مصاحبه هایم که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان " از بهرمان رفسنجان تا تبریز آذربایجان" ، در یکی از نشریات محلی منتشر شده بود، اظهار داشت که عوامل (م-ش) به ما گفته بودند که تو خارجی ، نا مسلمان و منافق هستی و از روسیه آمده ای و به همین دلیل هم از هاشمی رفسنجانی انتقاد می کنی ، در حالیکه تو بهتر از همه ما و شخص (م-ش) با قران و نهج البلاغه آشنایی و سپس با بیان اینکه نان و آب باریکه زندگی برخی از افراد از محل ... تامین می شود و چاره ای جز همراهی با خواسته های او ندارند ، از روی خیرخواهی به من توصیه کرد که به هریک از افرادی که لیست اسامی آنان را تهیه می کند، پنج هزار تومان بدهم تا آنها هم برای خنثی کردن شایعه نفاق و خارجی بودنم ، از فردا در باره مسلمان بودنم تبلیغ کنند! برای اینکه رنجیده خاطر نشود لبخندی زده و از او تشکر کردم و گفتم که بدگوئی این افرادعلیه من خود بهترین تبلیغ است! جالب است همان اشخاصی که روزگاری مرا بدلیل انتقاد مشفقانه از دولت هاشمی شماتت کرده و حتی منافق و خارجی و ضد نظام قلمداد می کردند، امروز که تا حدودی ورق به زیان هاشمی برگشته است ،در مخالفت هتاکانه با ایشان گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. البته من حال و وضع این قبیل افراد را که از روی ناچاری و برای امرار معاش خود ، گاه به مدح و ثنا و گاهی هم به ذم و بدگوئی و حتی تکفیردیگران می پردازند ، خوب درک می کنم و آنها را مستحق ترحم می دانم ، لیکن عمیقا به حال کسانی تاسف می خورم و آنها را مستحق ترحم بیشتر می دانم که از یکسو این قبیل آدم های کوچک و محتاج را ، به خارجی و منافق معرفی کردن یک مسلمان شناخته شده بسیج و ترغیب می کنند و از سوی دیگر با چاپ رساله و توزیع آن در کشور آذربایجان ، به هر قیمتی مصمم اند که خود را مرجع تقلید وانمود و برای خویش پیروانی را دست و پا کنند ، غاقل از اینکه ازاولین شرائط احراز مرجعیت ، دارا بودن عدالت ، صیانت نفس و مخالفت با هوا و هوس است، در حالیکه عملکرد و گفتار چنین اشخاصی خود گواه می دهد که اجتماع این صفات در آنها ناممکن است |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه هجدهم بهمن 1386ساعت 3:29 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
منبع: http://www.akbaralami.com هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هم بر " عدم اعتقاد و التزامم به اسلام ، نظام
و قانون اساسی " مهر تائید زد! پیش از این براساس
اعلام نظر هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو ، مشمول بند های 1و 3
ماده 28 قانون انتخابات شده و به این اعتبار به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام
و نظام جمهوری اسلامی و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی متهم شدم . در پی ابلاغ
رای هیات اجرائی ، به حکم "البینه علی المدعی" و با استناد به تبصره ذیل
ماده 50 قانون انتخابات و ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین
رد صلاحیت شده ، مصوب 22 آبانماه 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 2 همین ماده واحده ، مبنی بر ضرورت مستند
بودن رد صلاحیت ها به دلائل ، اسناد و مدارک معتبر و اعلام آن به متقاضی رد صلاحیت شده ، طی شماره نامه
های : 171565 مورخه 2/11/86 ، 172679 مورخه 11/3/86 ، 173839 مورخه 7/11/86 و
176075 مورخه 9/11/86 و ارسال پیامک های متعدد خطاب به هیات اجرائی ، فرماندار ،
هیات نظارت استان ، وزیر کشور ، رئیس ستاد بازرسی انتخابات و هیات مرکزی نظارت ،
خواهان اعلام دلایل و مدارک معتبر حاکی از زوال اعتقاد و التزام خود نسبت به اسلام
، نظام و قانون اساسی شدم تا با آگاهی از جهات و دلایل توجه اتهام به خود ، بصورت مستند به رد این افتراء و
اتهامات ناروا و ناجوانمردانه بپردازم ، لیکن هیچیک از اشخاصی که از جایگاه خدائی
بنده را متهم به بی دینی کرده و قهرا خود را مسلمان تر و ملتزم تر از اینجانب به
اسلام و قوانین جمهوری اسلامی می پندارند ، حتی یک دلیل و مدرک کوچک که گواه و حتی
قرینه و اماره ای بر درستی ادعای بی شرمانه آنها باشد ، تا کنون به اینجانب اعلام
نکرده اند! با این وصف همچنانکه
قبلا هم پیش بینی کرده بودم ، ساعت 20:30 دوشنبه مورخه 15/11/86 نمابری با امضای
فرماندار شهرستان تبریز به شرح زیر دریافت کردم: " آقای اکبر اعلمی فرزند
اسماعیل داوطلب نمایندگی مجلس...بدین وسیله به اطلاع می رساند که هیات مرکزی نظارت
بر انتخابات رد صلاحیت شما را مورد تائید قرار داد. در صورت اعتراض به رد صلاحیت
خود می توانید با استناد به ماده 33 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای
اسلامی ، حداکثر ظرف 24 ساعت از این ابلاغ شکایت خود را به شورای نگهبان تسلیم
نمائید."! و بدین وسیله ،پس از عمری التزام عملی به اسلام
و پیشانی بر مهر عبودیت سائیدن و خدمت کردن خالصانه به مردم و کشورم ، در کمترین
مدت حکم عدم اعتقاد و التزام عملی ام به اسلام و نظام و قانون اساسی تنفیذ گردید، بدون
اینکه تفهیم اتهام شده و از دلایل و مدارک افتراء و اتهامات ناروا و توجه آن به
خود آگاه گردم و در نتیجه امکان دفاع مستند از خود برایم میسر شود ! و اکنون فرمانداری با
استناد به قانونی که مجریانش به آن پایبند نیستند به من توصیه می کند که اگر نسبت
به اتهامی که از آن بی خبرم اعتراض دارم ،تیری
در تاریکی انداخته و مراتب اعتراضم را به شورای نگهبان اعلام نمایم! براستی در کشوری که
قوانینش این چنین توسط مجریانش نادیده گرفته می شود ، آیا می توان به اجرای عدالت
در آن دل بست؟ در میان هفت دریا
تخته بندم کرده اید باز می گوئید که دامن تر مکن هشیار باش! |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه شانزدهم بهمن 1386ساعت 3:37 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
بخش قابل توجهی از داوطلبان موسوم به اصلاح طلب که توسط هیات های اجرائی رد صلاحیت شده اند ، اعم از نمایندگان و اشخاص دیگر، نوعا مشمول بند های (1) و (3) ماده 28 قانون انتخابات بوده اند و بخش قابل توجهی از نمایندگان و سایر اشخاص داوطلب نمایندگی وابسته به اردوگاه اصولگرا نیز نوعا مشمول بندهای (2)،(6)،(8) و (11) ماده 30 و بند (5) ماده 28 قانون انتخابات شده اند. بندهای (1)و(3) ماده 28، ماهیتا از جنس فکر و سیاست بوده و ناظر به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. بند (5) ماده 28 و بندهای (2)،(6)،(8) و (11) ماده 30 هم ماهیتا از جنس منکرات و ناظر به فساد اخلاقی و مالی نظیر: زمین خواری ، سوء شهرت ، اشتهار به فساد و فسق ، قاچاق ، اعتیاد ، احتکار ، خیانت در امانت ، اختلاس ، ارتشاء ، غصب اموال دیگران و سوء استفاده های مالی و اخلاقی است. خروجی عملکرد بعضی از هیات های اجرائی و چه بسا هیات های نظارت حاکی است که : 1- آندسته از نمایندگان وداوطلبان شاخصی که به اردوگاه اصلاح طلبان وابسته اند و از نگاه هیات های مذکور رد صلاحیت شده اند ، نوعا افرادی سیاسی و لامذهب و مخالف نظام و مقدسات و قانون اساسی هستند ، اما مشکل مالی و اخلاقی ندارند. 2-آندسته از داوطلبان شاخصی که به اردوگاه اصولگرایان وابسته اند و از نگاه هیات های مذکور رد صلاحیت شده اند ، نوعا افراد معتقد و ملتزم به اسلام و نظام و قانون اساسی و مقدسات هستند، اما دارای فساد مالی و اخلاقی هستند. نتیجه گیری : اگر این خروجی عملکرد و داوری های هیات های اجرائی و یا نظارت را صحیح فرض کنیم ، نتیجه این خواهد شد که بزعم بعضی ازهیات های اجرائی و نظارتی برخی از داوطلبان معتقد و ملتزم به اسلام ، مقدسات ، نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ، افرادی هستند که مرتکب فساد اخلاقی و مالی می شوند ، اما اغلب داوطلبانی که به گمان هیات های اجرائی و نظارتی متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، مقدسات ، نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی شده اند ، از حیث مسائل اخلاقی و مالی ، افرادی پاک و سالم محسوب می شوند!! گرچه به عقیده راقم هیچیک از دو نتیجه گیری فوق بطور مطلق صحیح نیست ، لیکن این نتایج ، حاصل غیر قابل اجتناب عملکرد غلط برخی از هیات های اجرائی و نظارتی است که می تواند با پیامدهای منفی اجتماعی همراه شود. |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 2:20 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
اعلمي به معناي واقعي و به اذعان جمع كثيري از مردم تبلور اراده ملت و به واقع پژواك رساي ملت ايران است رد صلاحيت وي بيش از ظلم به شخص اعلمي جفاي آشكار نه تنها در حق مردم آذربايجان بلكه ملت ايران است .شايد مسوولینی که در حق وی جفا کرده و سعی درحذف او دارند به مراتب كمتر خبری از جايگاه واقعی اين نماينده دراین خطه دارند دردو صورت نزد باريتعالي مورد مواخذه قرار ميگيرند: اولا اگر جاهل به ژرفاي خواست مردم بودند بايستي تاوان جهالت و عدم مساعي به رفع جهلشان را بدهند و اگر آگاه بودند كيفر تصميم غرض آميز آن را بپردازند. نمیشود درک کرد كسانيكه راي به عدم صلاحيت وي صادر ميكنند، به سياق كدامين مكتب و به كدامين طريق وي را متهم به عدم التزام عملي به اسلام كرده اند؟ به استناد ترك كدامين واجب شرعي و به اعتبار كدامين عمل حرام؟ درست است به غيراز انبياء و ائمه معصومين هيچكس مبرا از معصيت نيست،ولی میتوان باتفسير قلبي و سلیقه شخصي درجه التزام عملي يك فرد را به نمره مردودي محصور نمود؟و در اين ميان از کنار قبولي از آزمايشها و ابتلاها همچون حضور در جبهه هاي جنگ و نثار بخشي از جان به راحتي گذشت؟ آيا دفاع جانانه از حقوق مردم، ترجيح خواست و اراده مصلحت بر منافع شخصي، شجاعت توام با صداقت و ساده زيستي چيزي جز درس اخلاق اسوه هاي ديني و تاريخي ماست؟ چند نفر از ما با داشتن پست و مقام اعلمي همانند وی ساده زيسته ايم.فراموش نكنيم شهرام جزايري ها را در مجلس، سفر مشهدجمعي از نمايندگان مجلس هفتم و هداياي آنچناني، چك سفيد امضاوحواله ها و مواردي از اين قبيل را اين فرد از همه اينها به اذعان خود آن افرادي كه اعلمي را رد صلاحيت كرده اند مبرا میباشد. چند نفر از شما در مسووليت خود که در هيات اجرائي حضور داريد اين آزمايشها را پس داديد؟آيا در پست ترين سطح اين تتميع ها سر بلند از اين آزمايشها بيرون آمد هاید وخواهید آمد؟جواب اين سوال فقط در مراجعه به وجدانهای بیدار بدست میاید و بس . چند نفر از شما درصدي از دفاعيات اعلمي از حقوق مردم را محقق ساخته ايد؟ چند نفر از شما درجه التزام و اعتقاد وي را( در عمل والبته مستند ) به قانون اساسي داريد؟یا اصلا ،حداقل از قانون و سیاست به اندازه وی مطلع هستید؟ ساده زيستي ومقابله با اصرار بعضي از فرزندان به استفاده از نام و آوازه و پست ومقام پدر در اين زمان هنر است. ميتوانيد مكنونات فرزند خود رااز ماشين چند صد ميليون توماني يا خانه هاي چند صد ميليوني حداقل به چند ده ميليوني تقليل دهيد؟واز کنار تمنیات عزیزان خود بگذرید؟ كدامیک هنرمند اين ميدان هستيد؟ راستی چندین نفر از شما طعم اجاره نشيني ودربه دری را چشیده ايد؟ صحبت از دفاع از آرمانهاي عالي كشور و منافع ملي كه ميشود نگارنده ياد دفاع جانانه همين نماينده مجلس ميافتد كه با امضاي يكصد و سي نماينده مجلس ،زماني كه بعضي آقايان فرق tnt با npt را نميدانستند از حقوق هسته اي دفاع ميكرد و كميته دفاع از منافع ملي و حقوق هسته اي را با حضور ورزشكاران و شخصيت هاي سياسي و فرهنگي را تشكيل میداد واز منافع ملی دفاع مینمود ولی صد افسوس که حال متهم به عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و نظام جمهوری اسلامی و... ميشود. اگر با اعلمي با اين سابقه اينگونه رفتار شود آيا انگيزه اي براي نيروهاي جوان و پاک و وفادار به کشور باقي مي ماند؟ رد صلاحيت اعلمي به معناي بستن روزنه اميد مردم، خاموشي فرياد انتقاد ،محو مدافع حقوق آنها و به مصداقی از بین بردن مجلس مقتدر و خلق مجلسی بي خاصيت است. به جای اينكه بعضي مسوولين از منش و رفتار اين نماينده مجلس در ابعاد مختلف به عنوان الگويي استفاده نمايند چنان خط بطلاني كشيده اند كه منبعد چنين ميبايست تلقي شود اگر نماينده اي سالم زندگي كند، انتقاد كند، از حقوق مردم دفاع كند ،و به تعبيري آنچنان جايگاهي به صندلي وكالت بخشد كه مجلس واقعا در راس امور باشد محكوم به تخریب و حذف سياسي و گوشه نشینی است. اعلمی در اقدام به کدام وظیفه مندرج در قانون تعلل کرد؟آیا یک جریان فکری وسیاسی در مجلس بی ارتباط با اعلمی به وقوع پیوست؟بی شک کمتر جریانی بود که پای منافع وحقوق ملت به میان آمد و وی در آ ن نقشی نداشت آیا تاريخ ايران علي الخصوص مردم آذربايجان، احيا و طرح موضوعاتي تاریخی چون انحصار قدرت در اختيار دویست نفر، كابينه هفتاد ميليوني ريا،مافياي نفت ،امپراطوري دلار،رشوه هشت ميليون دلاري استات اويل ،تحكم قدرت نظارت، سياست پيشه مردم، عدالت در ويترين دولت مردان ،مرگ فقيران و ننگ بزرگان صدا ندارد،درقالب افشاگريها، نطقها، تذكرات و نامه ها كه اولين بار به استناد سايت ها و خبرگزاريها از زبان اعلمي بيان شده است رامیتوانندفراموش كنند؟ و از كنار آن به راحتي بگذرند؟ اما سخن پاياني كه ميتوان گفت و هر هفته از تريبونهاي مقدس بيان ميشود ولی مهم ، تاثير آن در جان و روح و قلب انسانهاست ُاین میباشد و بس :(اوصيكم به تقوي الله)
|
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یازدهم بهمن 1386ساعت 23:38 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
"مردم" ، مرغ عروسی و عزا ! "اكثريت قاطع هياتهاي اجرائی مردم هستند و انتخابات ما مردمي است. ناظرين بر انتخابات نيز از بين مردم انتخاب ميشوند، پس به واقع ميتوان گفت انتخابات ما يك انتخابات كاملا مردمي بوده، هست و هميشه خواهد بود... هياتهاي اجرایی موظف هستند كه بر اساس قانون حركت كنند و كسي حق ندارد از قانون تجاوز يا عدول كند. همه بايد مرز قانون را رعايت كنند". عبارات فوق بخشی از افاضات احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می باشد که در جمع خبرنگاران ایراد شده است. هرچند مقصود احمدی نژاد از بیان عباراتی نظیر "هیات های اجرایی مردم هستند" و یا "از بین مردم انتخاب می شوند" نارساست ، اما بنظر می رسد که وی واژه مردم را در مقابل دولت بکار برده است ،زیرا اپوزیسیون و مخالفین داخلی نطام نیز جزء مردم و از میان مردم هستند و از خارج نیامده اند. بنابراین "از مردم بودن" این هیات ها امری بدیهی است ، مهم این است که مورد تائید مردم بوده و توسط مردم هم انتخاب شوند. با این توضیح ، نظر به اینکه رئیس جمهور بموجب اصول 113 و 121 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن ، از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است ، لذا جا دارد که در این برهه حساس ، به بهانه اظهارات مذکور به بررسی ادعای مردمی بودن هیات های اجرائی و نظارت و انتخابی بودن آنان، مردمی بودن انتخابات و همچنین میزان تقید و پایبندی رئیس جمهور و هیات های مزبور، به قانون اساسی بپردازیم:
الف- مردمی بودن هیات های اجرائی و نظارت و انتخابی بودن آنان !: گرچه انگیزه قانونگذار در بیان واژه "معتمدین محلی دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و حسن شهرت" موضوع مواد 31 و 32 قانون انتخابات ، هم ناظر به مردمی و انتخابی بودن آنهاست ، لیکن با توجه به اینکه طبق ماده 32 قانون مذکور معتمدین هیات های اجرائی به دلخواه فرماندار انتخاب و جهت عضویت در هیئت های اجرائی دعوت می شوند،لاجرم چنین سازو کاری عملا خلاف خواست و نظر قانونگزار را تحقق می بخشد، بنحویکه اعضای هیات های یاد شده را نوعا دستچین شده های مورد وثوق و تابع فرمانداران و بخشداران (نمایندگان سیاسی دولت در هر حوزه انتخابیه) تشکیل می دهند و چنانچه از حیث ذائقه سیاسی دولت و وزارت کشور با شورای نگهبان و به تبع آن هیات های نظارت همسو و یکدست باشند ، در اینصورت بر خلاف ادعای احمدی نژاد ، قاطبه اعضای این هیات ها مستقیما تابع فرمانداران و بخشداران و دولتی خواهند بود. ترکیب کنونی هیات های اجرائی در حوزه های انتخابیه از جمله هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو مرکب از افراد نوعا فاقد پایگاه مردمی و وابسته به دستگاه های دولتی، موید این ادعاست. ناگفته پیداست که با توجه به شیوه انتصاب اعضای هیات های نظارت از سوی شورای نگهبان ، ادعای انتخابی بودن آنها مخدوش و ترکیب و عملکرد برخی از این هیاتها در استان ها، مردمی بودن آنان را هم قابل تامل می سازد. به عنوان مثال از این میان می توان به ترکیب و چیدمان هدفمند هیات شش نفره نظارت بر انتخابات استان آذربایجانشرقی مرکب از رئیس بنیاد مصلای تبریز، مسئول دفتر امام جمعه تبریز ، 3 نفر از مسئولین سازمان آموزش و پرورش این استان ، و یکنفر از کارمندان مخابرات که با هماهنگی امام جمعه و توصیه یک جریان خاص فکری و سیاسی منصوب شده اند ، اشاره کرد. بنابراین ادعای احمدی نژاد مبنی بر مردمی بودن هیات های اجرایی و انتخابی بودن آنان ، حداقل در استان آذربایجانشرقی و خصوصا در حوزه انتخابیه تبریز به شدت مخدوش است. ب- مردمی بودن انتخابات: به موجب اصل ششم قانون اساسی در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي ، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها اداره شود. اصل بیستم همین قانون نیز مقرر می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند. اصل نهم نیز تصریح می کند که در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.افزون بر این در اصل 56 آمده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. بند الف ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی هم حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي را از مصادیق حقوق اجتماعي معرفی کرده و آنرا جزء حقوقي معرفی می کند که كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظورنموده و سلب آن تنها بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح میسر ميباشد.به این اعتباراز آنجا که "انتخاب" ظهور و بروز خواست و اراده درونی افراد برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره کشور و تعیین سرنوشت خویش است و انتخابات بستر و سازوکاری برای عینیت یافتن ، تظاهر و کشف چنین اراده ای است، لاجرم مستفاد از اصول و مواد قانونی اشاره شده ، مردمی بودن انتخابات ایجاب می کند که "مردم" به مفهوم عام آن ، نه در شعار بلکه درعمل در چارچوب قوانین موجود بدون آنکه دایره انتخاب آنان محدود شود ، قادر باشند که از "حق انتخاب شدن" و "حق انتخاب کردن"، آزادانه استفاده کرده و با تظاهر اراده و مکنونات قلبی خود بنحو موثری در اداره امور کشور و حاکمیت بر سرنوشت خویش واقعا سهیم گردند و هیچکس جرئت سلب آزادی های آنها را نداشته باشد.با توجه به روند حاکم بر انتخابات آیا احمدی نژاد می تواند دلیل جامع و قانع کننده ای مبنی بر مردمی بودن انتخابات با شرح و مختصاتی که بیان شد، ارائه دهد !؟ ج- میزان تقید و پایبندی رئیس جمهور و دستگاههای اجرائی به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه: اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی کرده است و مهمتر از آن طبق اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه قران و ملت به خداوند متعال سوگند یاد کرده و امضاء می کند که پاسدار قانون اساسی بوده و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه بر عهده دارد به كار گرفته و خود را وقف خدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند. بند 7 اصل سوم قانون اساسی هم دولت را ملزم به تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون کرده است.در این برهه از زمان یکی از مهمترین وظایف رئیس جمهور صیانت از حسن اجرای قوانین مربوط به انتخابات و اصول و مواد ناظر به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و رئیس جمهور به موجب سوگندی که ایراد کرده است ، در صورت مشاهده هر گونه اجحاف و قانون شکنی موظف به دادن اخطار قانون اساسی و الزام دست اندرکاران ذیربط به اجرای کامل قوانین می باشد.بسیاری از داوطلبان توانمند و شایسته به بهانه های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه در هیات های اجرائی رد صلاحیت شده اند و بر خلاف صراحت مواد 50 و 51 قانون انتخابات و ماده واحده قانون لزوم رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوب 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصرار و پیگیری آنان ، تا کنون مدارک و اسناد معتبری دال بر عدم صلاحیت بسیاری از داوطلبان به آنها ارائه نشده است تا با آگاهی از مستندات هیات های اجرائی و جهت اتهام برای رد صلاحیت ها ، بتوانند بطور مستدل به دفاع از خود بپردازند!با این وصف آیا باز احمدی نژاد می تواند ادعا نماید که فرمانداران و هیات های اجرائی دستچین شده آنها و هیات های نظارت براساس قانون حركت می كنند و كسي از قانون تجاوز و یا عدول نکرده و همه خود را به رعایت مرز قانون ملزم می دانند؟ اگر پاسخ مثبت است تنها به این سوال پاسخ دهند که چرا بر خلاف تاکید قانونگذار مدارک و اسناد عدم صلاحیت ها در اختیار داوطلبان رد صلاحیت شده قرار نگرفت تا با آگاهی از آن در مهلت تعیین شده برای اعتاض به دفاع از خود بپردازند!؟ آیا احمدی نژاد می تواند ثابت کند که خود در این رابطه به مفاد سوگند نامه مندرج در اصل 121قانون اساسی عمل کرده است ؟ و اساسا آیا می توان مدعی شد که روند جاری منطبق بر خواست و رضایت مردم است؟ بهتر است که باز قضاوت را به عهده "مردم" بسپاریم ! به راستی در نزد بعضی از دولتمردان ،چه بیچاره است این واژه "مردم" که همواره مرغ عروسی و عزاست و در هر دو مراسم هم سر بریده می شود !!
منبع: وب سایت شخصی اکبر اعلمی |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یازدهم بهمن 1386ساعت 20:59 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
خبرگزاري انتخاب : دکتر اکبر اعلمی گفت: با نگاهی اجمالی به اسامی آن دسته از داوطلبانی که در هیات های اجرایی صلاحیت شان تایید نشده و یا احراز نشده، به این مطلب پی می بریم که متاسفانه این دسته از داوطلبان نوعآً جزء کسانی هستند که در نظامی جمهوری اسلامی دارای مسئولیت های در خور توجه و توان اجرایی بالایی اجرایی بودند و می توان ادعا کرد که در زمره شایستگان کشور بوده اند.
رضا شریعتی ؛ دکتر اکبر اعلمی در گفت و گویی مشروح با خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، گفت: با نگاهی اجمالی به اسامی آن دسته از داوطلبانی که در هیات های اجرایی صلاحیت شان تایید نشده و یا احراز نشده، به این مطلب پی می بریم که متاسفانه این دسته از داوطلبان نوعآً جزء کسانی هستند که در نظامی جمهوری اسلامی دارای مسئولیت های در خور توجه و توان اجرایی بالایی اجرایی بودند و می توان ادعا کرد که در زمره شایستگان کشور بوده اند. |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 2:3 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
گزارشی درباه زنان استشهادی ایران
تصحيح و پوزش در شمارة 140، در مقالة «كشته ميشوند تا بكشند»، نوشتة شيوا زرآبادي، و نيز گفتوگو با فروز رجاييفر با عنوان «استشهاديزدن دفاع با بدن خودتان و اندك لوازم انتحاري است»،موارد زير صحيح است: اينجا ديگر نقطة بريدن از زندگي و «زدن» است. هدف روبهرويش است. يك لحظه چشمهايش را ميبندد. دخترش به طرف او ميدود. چشمهايش را باز ميكند تا اين تصوير پاك شود. بايد اين تصوير پاك شود. هدف روبهرويش است. قرآن كوچك را كه در جيب لباسش است از روي لباس لمس ميكند. به اسم خودش فكر ميكند: شهيد...
دوست دارم به همه بگويم ما مثل شما هستيم انتفاضه و ما موافقان و مخالفان عمليات استشهادي سكوت سياسي در قبال استشهاديون وصيتنامة زهرا زهرا وصيتنامهاش را آورده است: «من هدفم در زندگي هميشه شهادت بود و جور هم شد كه بيايم اينجور جاها. پدرم جبهه رفته بود و خود ما هم عاشق شهادت و جبهه و جنگيم. اگر آنموقع بوديم، حتماً ميرفتيم جبهه، نميدانم شايد هم نميرفتيم اما الان عشقمان اين است.» هدفهاي زهرا براي عمليات استشهادي معلوم است: «هدف آخر سرنگوني دشمنان است. اگر يك زمان خداييناكرده جنگ شود، خوب بيحرمتي ميكنند به نظام يا به مملكت ما و يا در كشورهاي ديگر بيحرمتي ميشود مثل حمله به حرمين عسگرين در عراق. ميگويند اگر رهبر حكم جهاد بدهد ميشود اينها را فرستاد آنجا بهعنوان استشهادي.» زهرا مجرد است. سه سال است درس حوزوي ميخواند و سال اول جامعهالزهراست. پيشمرگان ميدان مين پينوشتها |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 1:39 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
خبرگزاري انتخاب : شنیده ها حاکی از آنست که در پی رایزنی های انجام گرفته در سطح شورای نگهبان احتمال تایید صلاحیت اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز و شمار دیگری از نمایندگان رد صلاحیت شده فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی قوت گرفت. شنیده ها حاکی از آنست که در پی رایزنی های انجام گرفته در سطح شورای نگهبان احتمال تایید صلاحیت اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز و شمار دیگری از نمایندگان رد صلاحیت شده فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی قوت گرفته است. یک منبع نزدیک به وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری انتخاب از احتمال پذیرش صلاحیت برخی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی همچون اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز خبر داد. شنیده ها حاکی از آنست که برخی از اعضای شورای نگهبان همچون آیت الله محمد یزدی مخالف رد صلاحیت گسترده کاندیداهای طیف مخالف دولت همچون اکبر اعلمی هستند. هیئت های اجرایی ، اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز را با توجه به سخنرانی اخیرش در مورد به استیضاح کشیدن کابینه فرضی حضرت امام حسین(ع) به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام ، مطرح كردن مسائل پشت پرده امور هستهاي در مجلس و سخنرانی های منتقدانه مداومش نسبت به دولت نهم به عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و بالاخره با توجه به مخالفت علنی با شیوه اعمال نظر ها و نوع نگاه امام جمعه تبریز در مسائل ارک تبریز به عدم ابراز وفاداري به اصل ولايت فقيه متهم کرده و وی را رد صلاحیت نموده اند. برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که برخورد فیزیکی وی با شافعی نماینده اصولگرای مجلس در درب خروجي مجلس ، بی اعتنایی های وی به امام جمعه تبریز در همایش ها و جلسات ، نامه اخیر وی به مصطفي پورمحمدي وزير كشور در خصوص تركيب هيئتهاي اجرايي، نظارت و بازرسي حوزه انتخابيه تبريز و عدم صلاحیت آنان ، طرح شکایت از آقای محسن مجتهد شبستری بدلیل نشر اکاذیب و ایراد اتهامات ناروا علیه وی بمنظور تشویش افکار عمومی و تحریک برخی از افراد وگروه ها به انتقامگیری از او در دادگاه ویژه روحانیت و طرح دعوت و سفر آیت الله جنتی به تبریز از سوی امام جمعه این شهر ، اسباب رد صلاحیت وی را فراهم ساخته است. به گزارش خبرگزاری انتخاب نطقهاي آتشين و همراه با اعتراض به شيوههاي جالب نماينده تبريز در صحن علني مجلس موجب شده است تا در هنگام ايراد سخنانش در مجلس با سكوت نمايندگان مواجه باشيم؛ چه بسا بسياري در مقام مخالف و جمعي در مقام موافق به دنبال يافتن نكتهاي در خلال سخنان او براي بيان نظرات خود در پايان سخنان اين نماينده مجلس هستند. اعلمي خود يك فراكسيون است!شايد اين بهترين توصيف براي نماينده منتقد و معترض مجلس هفتم يعني اكبر اعلمي باشد كه توسط محمدرضا تابش از ديگر نمايندگان فراكسيون اقليت در مورد وي مطرح شده است. محسن مجتهد شبستري امام جمعه تبریز اخیرا گفته بود اعلمی نه تنها به امام حسین (ع) جسارت نموده بلکه به مقام ولايت فقيه تعدي كرده به این دلیل که وی عنوان داشته كه ولي فقيه تنها زائيده فكر و انديشه امام راحل و مرحوم نراقي است. |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 1:9 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
جلوگيري از بازگشت استبداد به كشور، يكي از محورهاي سخنان رهبر انقلاب در سفر به استان يزد بود كه فرمودند: «همواره بايد مراقب خطر بازگشت استبداد و سلطه بيگانگان بود و شايد دهها سال ديگر ملت ايران بايد مراقبت كند تا جريان مردمسالار ديني كه هم ضد استبداد و هم ضد سلطه است، به يك فرهنگ عميق و ماندگار در ميان مردم تبديل شود».
گفتنی است درپی این اظهارات پايگاه اطلاع رساني انصارنيوز متعلق به شوراي هماهنگي نيروهاي حزب الله سراسر كشور در يادداشتي خواستار محاكمه امير علي اميري مديرمسئول سايت تابناك و محسن رضايي به علت تحريف سخنان رهبري و توهين به رييس جمهور شد. متن كامل يادداشت انصار نيوز كه با تصاويري از رضاخان بني صدر رضايي و اميري منتشر شده است: اين سايت كه همواره با تحريف آشكار سخنان رهبر معظم انقلاب، اهداف منافقانه خود را دنبال ميكند، در اين نوشته با عنوان "زنگ خطر رهبري براي بازگشت استبداد" با تقسيم استبداد به دو نوع "ساختاري" و "رفتاري"، رفتار پادشاهان مشروطه و بنيصدر در مقابل قانون را به عنوان نمونههايي از استبداد رفتاري ذكر كرده و در بخش نتيجهگيري، نامه و تذكر قانوني رئيسجمهور را نيز در اين جرگه محسوب كرده است. اين سايت منافق مينويسد: «به یاد داریم بنیصدر به عنوان رئیس قوه مجریه رسما اعلام میكرد، باید مجلس (قوه مقننه كه قوهای ناظر بر قوه مجریه است) با رئیسجمهور هماهنگ باشد و زمانی كه مجلس اول با تركیبی غیردلخواه برای بنیصدر شكل گرفت، بنیصدر بنای تضعیف و درگیری با آن مجلس را گذاشت تا سرانجام به ناتمام ماندن دوران ریاستجمهوری اول و سقوط وی پایان یافت...» در ادامه این مطلب سخيف آمده است: «از نظر رفتاری بیشترین خطر، میتواند از ناحیه قوه مجریه باشند، دخالت یا اعمال نفوذ دولت در انتخابات، كاهش میزان سلامت انتخابات یا هدفگیری تشكیل مجلس تابع دولت، راهیابی وكیلالدولهها به مجلس به جای وكلای مردم و عدم تمكین دولتمردان نسبت به قانون و افزایش قانونشكنی توسط مسؤولان اجرایی از مصادیق احتمالی این خطرات است كه تعدادی از آنها در دولتها، دیده شده است تا جایی كه رئیسجمهور به تازگی به صورت رسمی و مكتوب، مخالفت دولت را با قانون مصوب مجلس اعلام میكند...» اين مشابهسازي غيراخلاقي توسط نگارنده يادداشت مزبور كه از وي به عنوان مسؤول سايت نام برده ميشود، در حالي صورت ميپذيرد كه وي پس از سخنان صريح و بيسابقه رهبر معظم انقلاب در حمايت از دولت و شخص رئيسجمهور در سفر به استان يزد، در اقدامي منفعلانه به اين حمايت اعتراف كرده بود. اين در حالي است كه همين سايت تفرقهافكن پيش از آن، ادعا كرده بود كه حمايتهاي رهبري از رئيسجمهور طي ماههاي اخير كاهشيافته است! از نويسنده اين يادداشت هتاكانه به عنوان يكي از نزديكترين افراد به محسن رضايي ياد ميشود و گنجاندن نام وي در ليست جبهه متحد اصولگرايان به عنوان پيش شرط حمايت از سوي اين طيف تعيين شده بوده كه با مخالفت جدي اصولگرايان همراه شده است. جريانهاي حزباللهي سراسر كشور قرار است با ارسال نامهاي به رياست قوه قضائيه از اين فرد و سايت منافق و تفرقهافكن وابسته به محسن رضايي به دليل اهانت به رئيسجمهوري شكايت كنند. تخريب دولت عدالتمحور مورد حمايت رهبري توسط وابستگان به برخي نظاميان مستعفي و بازنشسته وارد مرحله جديدي شده، و براي نخستينبار است كه جرياني منافقانه سعي در تحريف آشكار فرمايشات شفاف رهبري معظم انقلاب براي رسيدن به مطامع خود دارد. مسؤولين حزبالله سراسر كشور در تماس با انصارنيوز اعلام كردند در صورت عدم برخورد مسؤولين قضايي با اين سايت هتاك، خود وارد عمل خواهند شد.
|
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 0:39 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
هركسي در هر سطحي احساس تكليف ميكند و احساس ميكند كه ممكن است حضور حداكثري كمرنگ شده و يا ميتواند برخورد سليقهاي را كمرنگ كند، وظيفه دارد كه وارد ماجرا شود تا فقط در چارچوب قانون برخورد صورت گيرد. دكتر عماد افروغ تصريح كرد:«حضور حداكثري مردم، مستلزم آن است كه برخورد صرفا قانوني و غيرسليقهاي با نامزدهاي انتخابات صورت گيرد و از سازوكارهاي قابل قبولي براي احراز صلاحيتها استفاده شود.» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا، افزود:«براي مثال، با تحقيقات محلي چگونه ميتوان التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي را به دست آورد؟» به گفته وي، شايستگيهاي نمايندگي اقتضائات خود را دارد و كار احراز صلاحيتها بايد خيلي دقيق و فني صورت گيرد. وي درباره بحثهايي كه درباره ورود مقام معظم رهبري به بحث احراز صلاحيتها مطرح ميشود، گفت: «در مقطع كنوني كه هنوز موضوع احراز صلاحيتها در سطح اعلام نظر هيأتهاي اجرايي است و هيأتهاي نظارت نظر خود را اعلام نكردهاند، طرح بحث ورود به اين موضوع را در شأن ايشان نميدانم.» وي با تأكيد بر اينكه حضور حداكثري با كانديداها مرتبط است، افزود: «هرچه قدر بتوانيم در چهارچوب قانون اساسي و مباني اسلاميت و جمهوريت فلسفه سياسي خود سعه صدر نشان دهيم و از برخوردهاي غيرقانوني پرهيز كنيم مطمئنا حضور حداكثري تضمين شدهاي خواهيم داشت.» به گفته اين عضو جريان اصولگرايان مستقل، در غير اين صورت، نبايد از يك طرف شاهد برخوردهاي غيرقانوني و سليقهاي بوده و از سوي ديگر، توقع حضور حداكثري را داشته باشيم. وي اظهارنظر خود درباره موضوع تعيين صلاحيتها را به پس از گزارش هيأت نظارت در اين باره موكول كرد و درباره رد صلاحيت برخي از نمايندگان كنوني مجلس، اظهار كرد: «معتقدم ردصلاحيت برخي باعث شگفتي بود و از اين كه با چه سند و مدرك محكمهپسندي برخي رد صلاحيت شدند، شگفتزده شدم، اما با وجود اين، معتقدم كه قضاوت نهايي را بايد به پس از اعلام نتيجه هيأتهاي نظارت موكول كرد.» افروغ رخدادهاي پس از رد صلاحيتها در حد اعتراضات را از باب فضاسازي بعضا مثبت و كارساز دانست و گفت: «بعضي از فضاسازيها هم قابل قبول نيست و ممكن است از باب تضعيف جايگاه هيأت اجرايي و هيأت نظارت باشد، اما در بعضي موارد تظلمخواهي بوده و اين بخش از نظر من قابل قبول است.» وي با تأكيد بر اينكه «آن بخش از تظلمخواهي را كه به نام تظلم كليت جايگاه نظارت و احراز صلاحيتها را زير سؤال ميبرد، قابل قبول نميدانم»، گفت: «كليت موضوع احراز صلاحيت را بايد تأييد كرد، اما در اين راستا بايد مراقبت كرد كه برخورد سليقهاي و شخصي نشود و همه برخوردها روشمند و قاعدهمند باشد.» افروغ درباره ورود بزرگان نظام، از جمله هاشمي رفسنجاني، كروبي و خاتمي در اين بحث آن را بلااشكال دانست و گفت: «هر كسي در هر سطحي احساس تكليف ميكند و احساس ميكند كه ممكن است حضور حداكثري كمرنگ شده و يا ميتواند برخورد سليقهاي را كمرنگ كند، وظيفه دارد كه وارد ماجرا شود تا تنها در چهارچوب قانون برخورد صورت گيرد.» وي بر لزوم روشمند برخورد كردن در بحث احراز صلاحيتها تأكيد و خاطرنشان كرد: «بايد سازوكارهاي احراز صلاحيتها دقيق باشد و اين كار توسط افرادي اجرا شود كه كاركشتگي لازم را داشته باشند.» به گفته وي، هر دلسوزي كه احساس ميكند، ممكن است حضور حداكثري دستخوش يكسري آشفتگيها شود به صلاح است كه ميانجيگري كند و اين كار ممدوحي است. |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 0:32 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
رد صلاحيت چيز کوچکي نيست
بسماللهالرّحمنالرّحيم
اوّلاً به برادران عزيز خيلى خوشامد عرض مىكنيم. مدّتى است كه اين جمع شوراى محترم نگهبان را با هم زيارت نكرده بوديم؛ اگرچه خدمت بعضى از آقايان مىرسيم. ثانياً من از زحمات برادران عزيز تشكّر مىكنم و مىدانم كه براى امر انتخابات دلسوزى و تلاش مجدّانه زيادى را دوستان كردهاند. از خداى متعال درخواست مىكنيم و اميدوار هستيم كه تفضّل الهى شامل حال شود و اين زحمات را قبول كند و همه برادران را ـ چه آنهايى كه در مركز هستند و چه آنهايى كه در سرتاسر كشور تلاش كردند ـ مأجور بدارد. دهان دشمنان را دخالت مردم در حكومت می بندد همه كسانى كه براى انتخابات كار و تلاش مىكنند، پيش خداى متعال مأجورند؛ چون انتخابات حقيقتاً امر مهمّى در كشور ماست. آن چيزى كه توانسته است دهان دشمنان عنود و لجوجِ جمهورى اسلامى را ببندد و بهانههاى آنها را در همه چشمها واهى و سست بنماياند، حضور و شركت و انتخاب و دخالت مردم در امر حكومت است. مطمئناً اگر حكومت دينى از اين پشتوانه بزرگ برخوردار نبود، دشمنان ميدانهاى بيشترى براى قضاوتهاى غيرمنصفانه خودشان داشتند.
هر كس براى انتخابات كارِ توأم با اخلاص و به عنوان انجام وظيفه كند، اجر بسيار بالايى دارد؛ هم كسانى كه در وزارت كشور هستند، هم كسانى كه براى شوراى محترم نگهبان كار مىكنند، هم خودِ اعضاى محترم اين شورا. بنابراين هر چند كه فشار كار خيلى زياد بوده و زياد هم خواهد شد؛ اما وقتى انسان به اجر و رضايت الهى بينديشد، احساس مىكند كه كارهاى سنگين و بزرگ برايش آسان مىشود و مىتواند با نشاط كار كند.
درباره اختلاف نظرهايى كه بين شوراهاى نظارت و شوراى مركزى نظارت و وزارت كشور وجود دارد ـ هميشه اين اختلاف نظرها وجود داشته ـ بنده توصيهام به طرفين هميشه اين بوده و هست كه ملاك را قانون قرار دهند؛ چون آن چيزى كه مىتواند خطّ شاخص باشد و از هرج و مرج ناشى از اختلافنظر مانع شود، قانون است. خطّ قانون را ملاك قرار دهند و بر طبق قانون كار كنند. اينكه باشد، «انقطع عنه السن المعاندين»؛ كسانى كه حقيقتاً عناد دارند، نمىتوانند بهانهجويى كنند؛ نقطه ضعفى بيابند و روى آن فشار بياورند.
دايره محرز را خيلى تنگ نگيريد درباره احراز صلاحيتها قبلاً با جناب آقاى «جنّتى» و همچنين با بعضى از دوستان ديگر صحبتهاى متعدّدى داشتهايم. آنچه كه در مسأله احراز صلاحيت به ذهنم مىرسد، اين است كه احراز، وظيفه شوراى نگهبان است و قهراً بايد صلاحيتها را احراز كند؛ همچنانكه وظيفه وزارت كشور هم هست. كسى كه داوطلب مىشود تا وارد ميدانى شود كه شرايطى براى آن ميدان هست و شما هم مسئول اين گذرگاه هستيد، طبيعى است كه بايستى شرايط را در آن شخص احراز كنيد. اين، مخصوص شوراى نگهبان هم نيست؛ به عهده همه است. البته آقايان احراز را حتمى بگيريد؛ اما دايره محرز را خيلى تنگ نگيريد؛ يعنى صلاحيتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحيتى است. واقعاً ببينيم آن مقدار صلاحيتى كه براى مجلس در زمينه التزام به قانون اساسى و التزام به دين مبين اسلام و بقيه شرايط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مىشود اين را يك امرِ مقول به تشكيك دانست كه شدّت و ضعف دارد. آن التزام شديد كذايى كه با اندك چيزى كه ديده شود مخدوش مىگردد، معلوم نيست كه براى نماينده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرماييد براى رهبرى يا براى برخى از مقامات عالىرتبه ديگر لازم است.
براى مجلس حدّى از اين خصوصيات و شرايط لازم است كه ما اسمش را صلاحيتها مىگذاريم. آن حد را بايد درست تشخيص داد و آن را احراز كرد. گاهى مثلاً فرض بفرماييد يك نفر در فضايى قرار مىگيرد كه هيجانى مىشود و حرفى مىزند كه ممكن است حرف خوب و درستى نباشد؛ اما حاكى از عدم التزام آن شخص به دين يا به جمهورى اسلامى نيست. فرض كنيد جوانى است كه در محيطى هيجانى قرار گرفته و چند نفر مطلبى گفتهاند و او هم حرفى زده، يا در جلسهاى كه دو، سه يا پنج نفر از دوستان راجع به كشور و اسلام صحبت مىكنند، جملهاى گفته كه اين جمله ممكن است در صحبتى دوستانه قابل قبول باشد ـ هرچند كه انتقادآميز بوده؛ يا انتقاد از رهبرى يا از برخى از مبانى نظام ـ اما نمىتوان اين جمله و حرف را كه به گوش ما رسيده، حاكى بدانيم از اينكه اين شخص از صلاحيت ساقط شده است. اين مطلب را براى توضيحِ معناى تنگ نگرفتن دايره محرز گفتم. شرايطى هست كه بايد احراز شود؛ منتها اندازه وجود اين شرايط در اشخاص مختلف، ممكن است مختلف باشد؛ همچنان كه آن مسائلى كه حاكى از وجود يا فقدان اين شرايط هست، آنها هم در شرايط و اوضاع و احوال مختلف تفاوت پيدا مىكند.
احراز صلاحیت عرفی است
مطلب ديگر اين است كه ما احراز را حتمى مىدانيم؛ ولى در اينگونه مواقع عادتاً احراز يقينى و علمى ممكن نيست و احرازِ به معناى قيام بيّنه هم تقريباً همينطور است. اگرچه فرمودهاند دو نفر يا سه نفر هم باشند كافى است؛ اما كمتر پيدا مىشود مواردى كه دو نفر شاهدِ عادلِ شهادت دهنده عن حسّبيايند و راجع به مطلبى شهادت دهند. در خيلى از اين مسائل، مرزهاى حدس و حس با هم نزديك است و گاهى حدسيّات با حسيّات مشتبه مىشود؛ بخصوص كه در خيلى از حرفها و اظهارات، جاى تفاسير مختلف وجود دارد؛ يعنى شخصى حرفى زده، وقتى شما به خودش مراجعه مىكنيد، مىگويد من منظورم چيز ديگرى بوده است. نمىشود گريبان او را گرفت كه ظاهرِ حرفت اين است. اگر كسى خلاف ظاهر اراده كرده، يا در آن وقت توجّه به ظاهر نداشته، خلاف شرع كه نكرده است. بنابراين «ممكن است» شخصى خلاف ظاهر حرف زده باشد؛ همين ممكن كه شد، احتمال وارد مىشود و پايه شهادت عن حسٍّ را سست مىكند. بنابراين احراز كه مىگوييم، مراد احراز علمى يا احراز شرعى به معناى قيام بيّنه نيست، بلكه مراد احراز عرفىِ ناشى از قرائن و اَمارات است كه بايد قرائن و اَماراتى قائم شود و انسان با يك اطمينان عرفى به اين معنا برسد، كه البته ممكن است در هر دو طرف قرائن و اَمارات وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر يك نفر در جايى حرفى زده و در جاى ديگرى هم حرف ديگرى زده كه نقطه مقابل آن حرف است، اين هم بايد به حساب بيايد و انسان از مجموع و برآيند اينها مطلبى را احراز كند؛ يعنى آن نقاط اثبات كننده هم در كنار نقاطى كه به حسب ظاهر، صلاحيتها را نفى مىكند، به حساب آيد.
البته خوشبختانه ـ همانطور كه جناب آقاى جنّتى اشاره كردند ـ قانون، گستره و امتداد منطقىاى دارد؛ يعنى موضوع در شوراهاى شهرستان و استان و بعد هم در هيأت مركزى در عرض بيست و يكى، دو روز بررسى مىشود و در طى اين مدّت فرصت براى خودِ شوراى نگهبان است كه اين شورا مىتواند نسبت به آنچه اتّفاق افتاده بازنگرى كند. اين خيلى فرصت خوبى است و هيچ اشكالى هم ندارد. البته هر وقت انسان پى برد كه مسألهاى حقّ است، هيچ اشكالى ندارد كه بگويد ما آن وقت اينطور تشخيص داديم، حالا طور ديگرى روشن شد؛ از حرفمان برمىگرديم. انسان نبايستى در مقابل آنچه كه فهميد و تشخيص داد كه حقّ است، پافشارى كند. شوراى نگهبان، مجموعه بسيار باارزشى است الحمدلله مجموعه شوراى نگهبان، مجموعه بسيار باارزش و گرانبهايى است؛ فقها و حقوقدانان محترم؛ شخصيتهاى خوشنام، خوشسابقه و امين. بنابراين حقيقتاً مىتوانيد يك نگاهِ با فرصتى بكنيد و اطمينان مردم هم جلب خواهد شد. من البته بههيچوجه توصيه نمىكنم كه كسى در مقابل افرادى كه مىخواهند با قانون گردنكلفتى كنند كوتاه بيايد؛ اين را هم به آقايان گفتم، هم به بعضى از كسانى كه براى شكايت پيش ما آمدند؛ اما مؤكّداً توصيه مىكنم كه مراقب باشيد حقّ كسى ضايع نشود؛ چون ردّ صلاحيت چيز كوچكى نيست؛ يعنى اينكه ما كسى را ردّ صلاحيت كنيم و احياناً صلاحيت داشته باشد. «جرح»، مسأله خيلى مهمى است. اينطور نيست كه بگوييم ما اينطور فهميديم؛ نه، بايد جوانبش كاملاً ديده و رعايت شود. در بعضى از موارد و مصاديقى ـ بنا نداريم وارد جزئيّات شويم ـ كه به بنده دو سه روز قبل ارائه شد و ديدم، اين معنا و آنچه انسان انتظار دارد، وجود نداشت. بايد سعى كنيد آنچه انجام مىگيرد، متقن باشد. من همواره به دوستان عزيز و محترم شوراى نگهبان گفتهام كه انسان بايد جاى پا را مستحكم انتخاب كند و بر روى آن بايستد؛ زير پا نبايستى سست باشد و هيچ شبهه تخلّف و تخطّى از قانون يا كوتاهى در امر تطبيق با قانون نبايد بهوجود آيد.
حقّ كسى پامال نگردد
مردم دوست دارند در انتخابات شركت كنند و انشاءالله شركت هم مىكنند و به انتخابات علاقهمندند و اين روالِ احراز و تشخيص صلاحيت هم يك روال همه جايىِ دنيايى است و مخصوص ايران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نيست. در همه جا وقتى انسان براى مسئوليتى مأموريت دارد كه مسئول معيّن كند، قهراً تفحّص و جستجو مىكند كه آيا اين شخص صلاحيت دارد يا ندارد؛ اين هيچ ارتباط ندارد به اينكه مجلس شوراى اسلامى باشد يا غيرمجلس شوراى اسلامى. بنابراين كار، كار معمولىاى است؛ كارى است كه در همه جاى دنيا و پيش همه عقلاى عالم انجام مىگيرد. فرض كنيد يك نفر را براى مسئوليتى به مجلس معرفى مىكنند. مجلس بىخود كه به اين شخص رأى نمىدهد، بلكه تفحّص، تحقيق، مطالعه و جستجو مىكند تا ببيند كه اين شخص نقطه ضعفى نداشته باشد. اگر نپسنديد، رد مىكند. اين رد كردن را نمىشود به مجلس ايراد گرفت؛ زيرا مجلس صلاحيت آن شخص را احراز نكرده و او را رد كرده است. عين همين قضيه درباره نمايندگان مجلس هم طبعاً صادق است. بنابراين روال، روال عادّى است و مردم هم اين روال را قبول دارند و قانون اساسى هم اين روال را احراز كرده است. آنچه كه وظيفه من و شماست، اين است كه سعى كنيم آنچه را كه وظيفه قانونى است، با دقّت و با اتقان و با رعايت حال آن كسانى كه با آنها سر و كار داريم، انجام دهيم؛ يعنى ظلم به كسى نشود و حقّ كسى پامال نگردد. افرادى كه صداى كلفتى دارند و همه صداى آنها را مىشنوند، به نظر من به قدر آن استاد دانشگاه كه فرضاً نامه خصوصى به جناب آقاى جنّتى مىنويسد كه مرا رد صلاحيت كردهاند، در حالى كه خصوصيات و سوابق من اين است، اهميت ندارند. من دلم براى آن شخص مىسوزد و براى كسى كه در گوشه و كنار باشد و خداى نكرده به حقّ او بىتوجّهى شده و ردّ صلاحيت شده، در حالى كه بهطور عقلايى و عرفى و با همان قرائن عادّى مىشود صلاحيتش را احراز كرد. آنچه بنده را نگران مىكند اين است كه نكند چنين اتّفاق بيفتد. حالا كه الحمدلله فرصت هست، واقعاً پرونده يكيك افرادى را كه هستند، نگاه كنيد. البته ممكن است بعضى سابقهاى داشته باشند كه انسان براساس قرائنى كه دارد، تأييد مىكند آن سوابق ـ كه الان مطلوب نيست ـ از آن اشخاص منقطع شده است. بنابراين انسان بايد برطبق وضعيت حال حكم كند.
در مورد نمايندگان حملِ بر صحّت كنيد در مورد نمايندگان مجلس هم من به جناب آقاى جنّتى پيغام دادم ـ پاى اين مطلب هم ايستادهام و به نظر من هيچ شبهه هم ندارد ـ كه اينجا جاى استصحاب است، مادامى كه خلافش ثابت شود؛ يعنى شما نگوييد ما آن وقت يقين نداشتيم؛ نه، حملِ بر صحّت كنيد. جايى هم كه هم عمل خودتان را ـ آنهايى كه بوديد ـ هم عمل ديگران را ـ آنها كه نبودند ـ شك داريد، حملِ بر صحّت كنيد. اينهايى كه آمدند، با احراز آمدهاند؛ مگر خلافش ثابت شود. اگر خلافش ثابت شد، به حرف هيچكس گوش نكنيد و همان مطلبى را كه ثابت شده عمل كنيد؛ اما اگر خلافش ثابت نشد، اين احراز، استصحاب است و هيچ لزومى ندارد كه انسان بخواهد از طريق ديگرى اين صلاحيت را احراز كند. به نظر من در مورد نمايندگان مجلس، مىشود اين كار را انجام داد. البته حساب آن كسى كه بعد از احراز صلاحيت، عدم صلاحيتش ثابت شده، جداست و آن، محلِّ كلام نيست؛ اما مادامى كه احراز عدم صلاحيت نشده، جاى استصحاب صلاحيت است؛ آن وقت صالح بود، حالا هم صلاحيتش را استصحاب كنيد. آنجايى هم كه شك هست، استصحاب كنيد. اين، مخصوص نمايندگانى است كه احراز صلاحيتشان در دوره قبل شده است.
البته كسانى در دورههاى اسبق بودهاند كه طبعاً چنانچه در دوره قبل صلاحيتشان رد شده باشد، ديگر اينجا جاى استصحاب نخواهد بود؛ اما اگر كسانى هستند كه دورههاى قبل در مجلس بودهاند و بعد هم اصلاً نامزد نشدهاند، همين حرف برايشان جارى خواهد بود. راه، راه هموارى است؛ راه دشوارى نيست؛ بعضى سعى مىكنند كارهاى آسان را مشكل كنند و كارهايى كه راه قانونى دارد، از راه قانونى مشى نكنند؛ نه، اين كار راه قانونى دارد و شما تازه مسئوليت قانونى و رسميتان شروع شده و مىتوانيد رسيدگى كنيد. در اين زمينه هيچ اشكالى به نظر نمىرسد. از فشار ابايى نداشته باشيد بههرحال ما شما را دعا مىكنيم؛ دشوارى كار شما را هم مىدانيم. اينطور كارها كه رنگى از قضاوت دارد، هميشه مورد تهاجم است؛ بالاخره يكى از دو نفر در قضاوت، انسان را مورد طعن و دق قرار مىدهند؛ اين مسأله قهرى است و انسان بايستى خودش را براى اينطور مسائل آماده كند. هرچه اين فشارها بيشتر باشد، اجر شما پيش خداى متعال بيشتر است؛ از اينها خيلى ابايى نداشته باشيد؛ بالاخره هست. در راه حفظ نظام مقدّس جمهورى اسلامى و براى اقامه اين بناى رفيع و مستحكم كه اميد آينده امّت اسلامى است و امروز هم مايه اميد امّت اسلامى است، بايد مبارزه و مجاهدت كرد؛ بايد سختيها را تحمّل نمود. انواع و اقسام سختيها وجود دارد و اين هم يكى از سختيهاست، كه البته فقط هم اين نيست. انشاءالله اين سختيها را تحمّل كنيد، خداى متعال اجر خواهد داد. والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 0:8 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
جاي بسي تاسف است كه بدنه مياني حاكميت تاب افرادي چون افروغ و اعلمي را نمي آورد و در مقابل نقدهاي منصفانه و دلسوزانه چنين افرادي موضع مي گيرد و يكي را وادار به سكوت و حاشيه نشنيني مي نمايد و ديگري را به بهانه عدم احراز صلاحيت و نداشتن اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي از صحنه رقابت حذف مي نمايد. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * عدالتخانه - گروه تحلیل سیاسی محمود ولی بیگلو الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم جمله مزبور را بسيار شنيده ايم، جمله اي پند آموز و پر حكمت از مولاي متقيان و رهبر عدالتخواهان تاريخ. بي شك در تقسيم بندي موضوعي فرمايشات امير اين جمله را بايد در قسمت آيين حكومت داري قرار داد. بي شك نگهداري و استمرار حكومت ها يكي از بزرگترين دغدغه هاي حاكمان مي باشد، حال اگر پايه حكومت به غير از استيلا بر قدرت مادي (آنچنان كه در قريب به اتفاق حاكميتها مي بينيم) داراي بار ايدلوژيك و اهداف فرا مادّي باشد وظيفه و رسالت حاكمان در اين امر بسي سترگ و حساس خواهد بود. در تبار شناسي دلايل اضمحلال حكومت ها هميشه يكي از دلايل ثابت فروپاشي حكومت ها و سيستم هاي اجتماعي را بسط و نشر ظلم در مي يابيم، چه بسيار حاكماني كه به دليل بي توجهي به اين اصل بديهي حكومت خود را از دست رفته ديده اند، باز هم به جان كلام امام علي(ع) رجوع مي كنيم كه حكومت با كفر حاكمان و مردمان امكان بقا دارد ولي با نشر ظلم و بيداد و بي عدالتي حاكمان و مردمان امكان بقا و دوام ندارد، به راستي ظلم و بي عدالتي چه مفاهيمي دارند؟ آيا بسط معناي ظلم به ابعاد اقتصادي و معيشتي كفايت مي كند؟ آيا ظلم فقط در امور مادي و دنيوي خود را بروز مي دهد؟ آيا اگر در جامعه اي هيچ اثري از نابرابري اقتصادي و طبقه بندي فقير غني نبينيم مي توانيم با خيالي آسوده حكم به ريشه كني ظلم بدهيم؟ بي شك رفع تبعيض هاي اقتصادي و بالا بردن سطح معاش مردمان يكي از بزرگترين ويژگي هاي مثبت يك حكومت مي باشد، ولي ساده انگاري است كه اگر دل خوش كنيم كه به سبب بر طرف نمودن و تلاش براي رفع تبعيض اقتصادي مظاهر ظلم و بي عدالتي را ريشه كن نموده ايم. شايد به غير از بعد اقتصادي و معيشتي براي بي عدالتي و ظلم زير مجموعه هاي ديگري را نيز بتوان نام برد. ظلم آموزشي و پرورشي (به سان آنچه در دوران انوشيروان ساساني در منع تحصيل علم براي فرودستان خواند ه ايم)، ظلم سياسي ( رويه نظام هاي ديكتاتوري)، ظلم رفاهي ( آنچه در حال حاضر در كره شمالي مي بنيم)، ظلم معنوي (ممانعت از تقيّد افراد به اديان، به سان مشي حاكمان شوروي كمونيستي) و ... . حال به آفت شناسي نظام حاكم كشور در مورد اعمال ظلم مي پردازيم، آيا از مصاديق ظلم كه ذكر شد، مواردي را مي توان در بدنه نظام حكومتي كشور يافت؟ آيا در خصوص رفع اين مصاديق از سوي حاكميت تلاشي مي شود؟ آيا سامانه(سيستم) حكومتي كشور امكان و توان و ظرفيت رفع اين مصاديق ظلم را دارد؟ در خصوص مصاديق ظلم معيشتي و اقتصادي در سال هاي اخير و به خصوص پس از روي كار آمدن دولت نهم با تاكيد بر عدالت محوري بسيار سخن رفته است. سخن گفتن در اين خصوص را نيز به مجالي در آينده وا مي گذاريم. شايد يكي از مصاديق ظلم و بي عدالتي در بدنه حاكميت تبعيض در امور سياسي و مسدود نمودن و تنگ كردن حلقه حاكمان به افراد و گروه هاي خاص باشد. به ويژه زماني كه نوع حكومت از نوع جمهوري و مبتني بر راي مردمان باشد، اين عارضه بيشتر خود را مي نماياند. دليل نگارش سياهه حاضر نيز اعلام نتايج بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي باشد. بررسي صلاحيت و فيلتر نمودن افراد امري بديهي است كه در تمامي نظام هاي حكومتي اجرا مي شود، ولي آنچه كه در اين بين محل مناقشه و ابهام است، ضوابط و قوانين و ميزان شعاع دايره احراز صلاحيت افراد مي باشد. در خبرها آمده است كه هيات اجرايي استان آذربايجان شرقي اقدام به رد صلاحيت اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز نموده است. آناني كه از دور دستي بر آتش مسائل سياسي ايران دارند و اندكي انصاف را نيز همچنان در بوته نقد و تحليل خود دارند، شكي ندارند كه اكبر اعلمي جزء نادر نمايندگان مستقل و دلسوز نظام مي باشد كه بيشتر از آنكه به فكر سياست بازي و سياست زدگي و زد و بند با جناح ها و گروه هاي سياسي كشور باشد، به فكر اصلاح و نقد نواقص و مبارزه با سوء استفاده هاي فرصت طلبان از نام انقلاب اسلامي بوده است. خصوصيات فردي و اخلاقي او از جمله صراحت لهجه و رك بودن، هميشه منتقد بودن و تن ندادن به انجام آداب كليشه اي سياستمداران ايراني موجب آن شده است كه اين جانباز جبهه هاي جنگ چندان مقبول چهره ها و گروه هاي حرفه اي سياست كشورمان نباشد، باور عامه مردم بر اين است كه او به اردوگاه دوم خرداد (نه اصلاح طلبان) تعلق دارد ولي بررسي عملكرد او در مجلس ششم اين باور را انكار مي نمايد. اعلمي به زعم نگارنده جزء معدود نمايندگان مستقل و مخلص و كار بلد (صرف مخلص بودن دليل بر كفايت و صلاحيت سياسي يك نماينده نيست) ادوار مجلس شوراي اسلامي بوده است، او به هيچ وجه با آرمان هاي انقلاب اسلامي بيگانه نبوده و مطالعه سيره و زندگينامه او بيانگر اين است كه او منتقدي دلسوز مي باشد كه از درون نظام باليده و پا گرفته و به آن اعتقاد راسخ داشته است، ممكن است برخي از خوانندگان مواردي را از ساز ناكوك بودن ايشان به خاطر خويش خطور دهند ولي با اندكي تامل و انصاف باز به اين نتيجه خواهند رسيد كه عملكرد اين نماينده مردم از عملكرد بسياري از ظاهر الصّلاحان سياست باز و فرصت طلب كه ظاهري انقلابي و ولايي دارند ولي عملكردي .... بسيار بهتر بوده است. حال چه بايد كرد؟ جاي بسي تاسف است كه بدنه مياني حاكميت تاب افرادي چون افروغ و اعلمي را نمي آورد و در مقابل نقدهاي منصفانه و دلسوزانه چنين افرادي موضع مي گيرد و يكي را وادار به سكوت و حاشيه نشنيني مي نمايد و ديگري را به بهانه عدم احراز صلاحيت و نداشتن اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي از صحنه رقابت حذف مي نمايد. جاي تاسف دارد كه افراد بي خاصيت و سكوت پيشه كه در چهارسال حضور خود در مجلس به غير از حضور فيزيكي در جلسات مجلس اقدام ديگري در راستاي استيفاي حقوق ملت نكرده اند به دليل سفيد بودن پرونده و سابقه خويش صاحب صلاحيت شناخته مي شوند و افرادي چون اعلمي اين چنين ... . شايد با موردكاوي اكبراعلمي اندكي با مفهوم ظلم سياسي و عوارض آن براي جامعه آشنا شده باشيم، عوارضي از دلسرد شدن افراد دلسوز و منتقد و نا اميد شدن از اصلاح پذيري نظام و دلسرد شدن و سرخوردگي مردمي كه تلاش مي كنند تا نخبگان را به نمايندگي خود وارد حكومت نمايند. ولي مهمترين عارضه اين تنگ نظري و اين سخت گيري بي مورد، در كاهش ظرفيت تحمل سياسي نظام،خود را نشان مي دهد، عارضه اي كه خداي ناكرده مي تواند در آينده تبديل به پاشنه آشيل نظام اسلامي شود. عجيب است حكايت ملكي كه در آن رانت خواران و مال مردم خوران و خون خلق در شيشه كنان آسوده به كار خود مشغولند و منتقدان دلسوز و افراد خوش نيّت به بهانه هاي واهي اينچنين گرفتار مي آيند. و باز هم : الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم ... آدرس مطلب: http://www.adlroom.com/vdce.e8zbjh8wp9bij.html عدالتخانه (پايگاه جمعی عدالتخواهی اسلامی) http://www.adlroom.com |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه نهم بهمن 1386ساعت 1:49 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
بسمه تعالی "و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم " الف- بموجب تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات ، معتمدین هیات های اجرائی که توسط فرماندار انتخاب می شوند باید واجد شرایطی نظیر ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و دارای حسن شهرت در حوزه انتخابیه خود باشند. تعیین مصادیق معتمدین و احراز شرایط فوق الذکر در آنان ، مستلزم تحقق دو شرط زیر است: اول- شخص فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرائی و کسیکه مسئولیت انتصاب اعضای هیات اجرائی را بر عهده دارد ، خود باید مورد وثوق و واجد شرایط مذکور در این قانون بوده و از قدرت تشخیص لازم جهت برگزیدن معتمدین مومن و ملتزم عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت برخوردار باشد. دوم – معتمدین مذکور در نزد مردم یک حوزه انتخابیه باید بحدی شناخته شده و مورد اعتماد باشندکه اسامی آنان متصف به صفات مورد نظر قانونگذار ، در ذهن بخش قابل توجهی از مردم مرتکز شده باشد ، بنحویکه با شنیدن نام اعضاء به مورد وثوق بودن و ایمان و التزام عملی آنها به اسلام و قانون اساسی گواهی دهند و یا حداقل اصطلاحا حصول تواتر بر کذب بودن چنین ادعایی محال باشد. صرفنظر از اینکه فرماندار تحت الحمایه تبریز بدلیل جابجایی اخیرش از زنجان به تبریز با خاستگاه و ساختار فرهنگی و سیاسی این شهرستان کاملا بیگانه بوده و قهرا توان تشخیص معتمدین مورد نظر را دارا نیست ، اساسا خود بدلیل نقض آشکار قانون اساسی و مشارکت در سرکوب مردم و ابلاغ دستورالعمل غیر قانونی ممنوعیت استفاده از زبان مادری به اصناف که با شماتت و شکایت اینجانب به کمیسیون اصل نود علیه او و فراخواندن وزیر کشور به مجلس مواجه شد ، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر در مورد التزام یا عدم التزام عملی نماینده مردم به اسلام و قانون اساسی است. ضمنا با توجه به پیشینه و عملکرد برخی از اعضای هیات اجرائی و وابستگی آنان به یک گروه سیاسی و تبعیت بی چون و چرای آنها از شبستری امام جمعه تبریز که تحریک و عناد ورزی او علیه اینجانب بر کسی پوشیده نیست و همچنین با توجه به گمنام بودن اغلب این اعضاء در نزد افکار عمومی ، اکثریت این افراد صلاحیت حضور در هیات اجرائی و اظهار نظر در مورد صلاحیت دیگران را ندارند. افرادی که تا کنون چه بسا حتی یکبار نیز قانون اساسی را مطالعه نکرده و با اصول و موازین اسلام آشنائی چندانی ندارند ، چگونه می توانند در مورد افراد شناخته شده در نزد مردم ، به عدم التزام عملی آنان به اسلام و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی رای دهند؟! از همین رو در تاریخ 24/10/86 مراتب اعتراض خویش را نسبت به شیوه انتصاب اعضای هیات اجرائی و ترکیب و چیدمان آنها شفاها به مدیر کل پارلمانی وزارت کشور و کتبا طی نامه 169788 مورخه 27/10/86 به وزیر کشور ، معاون پارلمانی وی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرده و طبق ماده 53 قانون انتخابات خواهان تغییر کل هیات اجرائی شدم که متاسفانه تا کنون به آن ترتیب اثری نداده اند! ب- متعاقب ابلاغ نظر هيات اجرايي به اينجانب مبني بر ردصلاحيتم ، بلافاصله طي نامه شماره 171565مورخ 2 بهمن 86 خطاب به فرماندار تبريز و هيات نظارت استان و با استناد به تبصره ذيل ماده 51 قانون انتخابات و ماده 30 آيين نامه اجرايي آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خواستار اعلام دلايل و مدارک رد صلاحيت خود شدم که تا زمان ارسال اين نامه هنوز پاسخي واصل نشده است ! با وجود اینکه تا کنون دلایل و مدارک و مستندات مربوط به زائل شدن صلاحیتم از سوی هیات اجرائی برای ارائه پاسخ مقتضی ، به اینجانب ارائه نشده است ، مع الوصف برای سلب هرگونه بهانه ای و در اجرای تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات بدینوسیله اعلام می دارد ، حضور بنده در دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي حاکي است که اينجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرايط و صلاحيت هاي مذکور در قانون انتخابات بوده ام و لذا در هنگام رسيدگي به صلاحيتم بايد اصل استصحاب جاري باشد و جنانچه در بقاء شرايط و صلاحيت هاي مذکور شک و ترديدي نيز حاصل شود ، بايد وضع يقين سابق رعايت شود ، مگر اين که به حکم "البينه علي المدعي" مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمه پسند ارائه شود. عجبا! بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خدا وند و حداقل 37سال التزام عملي به اسلام و اوامر و نواهي شرعي ،32 سال مبارزه براي تحقق آرمان هاي انقلابي و اسلامي، 29سال خدمت در نظام جمهوري اسلامي ،32 ماه حضور در جبهه هاي جنگ و تحمل 3 بار مجروحيت شديد در راه آرمانهايم و مفتخر شدن به 45% جانبازي ، هم اکنون از سوي هيات اجرايي حوزه انتخابيه ام و صرفا برای ارضای هوای نفس و تامین رضایت شبستری امام جمعه تبریز متهم به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه شده ام؟! و اين در حالي است که تاکنون هيچکس در مورد ديانت و التزام عملي ام به اسلام و ابراز وفاداری به نظام ترديدي به خود راه نداده بود. موضعگیری های اینجانب نیز نوعا متکی و مستند به اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است که یقین دارم بسیاری از اعضای هیات اجرائی حتی برای یکبار نیز آنرا مطالعه نکرده اند.لذا اگر در قاموس هیات اجرائی و مخالفینم ، دفاع جانانه و بی پروا از حقوق ملت در مجلس و خارج از آن و نیز ایستادگی در برابر هرگونه ظلم ، اجحاف ، تبعیض ، قانون شکنی و اجتناب از ارتکاب هرگونه منکرات و سوء استفاده های مالی و اخلاقی نشانه زوال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به اصول قانون اساسی و دلیلی برای رد صلاحیت بنده محسوب می شود ، در اینصورت باید به اعتقاد و التزام خود آنان به اسلام و نظام و قانون اساسی شک کرد. در پایان قویا تاکید می نمایم که اگر امام جمعه و عوامل وی همچنان به پیگیری پروژه تخریب و حذف بنده اصرار ورزیده و به آن ادامه دهند ، لاجرم برای دفاع از حيثيت خویش و افشاي بسیاری از ناگفته ها ، آخرين نطق خود را در یکی از میادین شهر ستان تبریز و در اجتماع مردم آذربایجان ایراد کرده و داوری را به آنان واگذار خواهم کرد تا رسوا شود هر که در او غش باشد. اکبر اعلمی نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو رونوشت: 1- جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار 2- حجة الاسلام جناب آقای ابوترابی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی 3- وزیر محترم کشور جهت استحضار 4- هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس ،جناب آقای دکتر کدخدائی جهت استحضار واقدام لازم 5- فرماندار تبریز جهت اطلاع واقدام لازم |
||
|
+
نوشته شده در شنبه ششم بهمن 1386ساعت 1:13 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
بسمه تعالی ن والقلم و ما یسطرون قلم گفتا که من شاه جهانم ، قلم زن را به دولت می رسانم یکی از فرهیختگان معاصرایرانی می گوید که اموربزرگ در کشور هایی نظیر آمریکا و اروپا بوسیله چند انگشت خط نویس انجام می شود. حتی دنیای مترقی امروز هم اصلاحات بزرگ خود را به نوک قلم و نور نگارش بدهکار است. بدون تردید رسانه ها آسانترین راه اشاعه فرهنگ و بزرگترین وسیله بیداری توده ها محسوب می شوند و اهمیت نویسندگان در این است که آنچه را دیگران می بینند ، آنها می توانند بیان کنند و هنر نویسندگان معروف در این است که آنچه را که دیگران می دانند اما جرئت گفتن آنرا ندارند، اینها به نگارش در می آورند. از اینرو بقول گوستاو لوبون ، نویسنده ای که به حرفه خود مقید باشد ، باید مانند شاهدی عینی به رسالت خود پایبند بوده و زندگانی را آنگونه که دیده است ، به خوانندگان خود معرفی کند. نویسنده باید تمامی حقیقت را بنویسد و فشار هرچه قدر هم سخت باشد نباید شخص را به نوشتن خلاف حقیقت در برابر افکار عمومی وادار سازد. لذا نویسندگان آزاداندیشی که قلم را به نان و مقامی نمی فروشند، در این برهه حساس از زمان که اغلب رسانه ها دولتی شده و یا برای بقاء خود ناگزیرند که از درج همه حقایق خودداری ورزند ، می توانند تاثیرات شگرفی را از خود در روند سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و ایجاد تحول در همه زمینه ها ، بر جای گذارند، تا آنجا که یکی از سلاطین مستبد فرانسه اعلام می کند : " هر وقت پایه های تخت من می لرزد، حس می کنم که نویسنده آزاد مردی قلم به دست گرفته است." لذا اغراق نیست که اگرادعا شود ،" نویسندگان و روزنامه نگاران، پلیس اجتماع و فریاد حیات و زندگی و به مثابه نبضی هستند که می زنند و گواهی می دهند که هنوز قلب جامعه کار می کند و در پیکر آن روح و رمقی باقی است" وهمچنانکه امیل زولا می گوید ، مقدمه هر ظلم و استبدادی هم ، می تواند ناشی از خفه کردن افکار و سلب آزادی مطبوعات و رسانه ها باشد. از اینرو هر کجا که روزنامه ها خاموش و نویسندگان در تنگنا و فشار قرار گرفته اند ، دیری نپائیده که که در اثر متراکم شدن عقده های اجتماعی ، آتش انقلاب و خونریزی شعله ور گردیده است. به این اعتبار من معتقدم قدرت قلمی که متکی به حق و عدالت باشد ، از هر اسلحه ای قویتر و توانمندتر است و چنانچه این قلم در یک جامعه نسبتا باز در مسیر درست آن بکار رود ،علاوه بر آثار و برکات مثبت اجتماعی آن ، حتی می تواند قلم زن را نیز به دولت برساند : قلم گفتا که من شاه جهانم قلم زن را به دولت می رسانم با توجه به همین جایگاه والای قلم و نوشته است که خداوند به عنوان تابویی به آن سوگند یاد کرده و می فرماید: " ن ، والقلم و ما یسطرون " . از اینرو از یکسو با توجه به فشار ها و تنگناهای موجود و سانسور شدیدی که در رسانه های مکتوب و الکترونیکی حاکم شده است و از سوی دیگر با در نظر گرفتن جایگاه رفیع رسانه ها در روشنگری وافشاء حقایق و نقد عملکردها جهت پیشرفت و آبادانی کشورو بسط و توسعه آزادی های قانونی، دریغم آمد که همچون گذشته به جمع آندسته از نویسندگان و روزنامه نگاران و قلم به دستانی نپیوندم که نه تنها به دولت نمی رسند ، بلکه همه خطرات را به جان و دل خریده و از حداقل زندگی نیز محروم می شوند تا جامعه خود را به آگاهی و دولت برسانند . بنابراین از این طریق درود می فرستم به آندسته از ارباب جرائد ، روزنامه نگاران ، خبرنگاران و وبلاگ نویسان آزاد اندیشی که عمل به رسالت مطبوعاتی خود را بر رسیدن به جیفه دنیوی ترجیح داده اند و به ویژه کسانی که بخاطر صیانت از قلم در بند شدند تا قلم خود را دربند نبیند و امیدوارم که از این پس مرا نیز در جمع صمیمانه خود بپذیرند. اکبر اعلمی
|
||
|
+
نوشته شده در شنبه ششم بهمن 1386ساعت 0:5 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
من طبق شناختی که از آقای اعلمی پیدا کردم رد صلاحیت ایشان از انتخابات مجلس هشتم را حق نمی شمارم و آنرا یک خیانت میدانم در حق مردم ایران. و توطئه ای بیش به حساب نمی آورم و اینرا میدانم که چرا وبه چه دلیل برخی سودجویان فقط در فکر یافتن فرصتی هستند که با آبروی افراد محترم به بازی بپردازند و این مسئله فقط به این دلیل است که این افراد منافع خود را در نظر میگیرند وازبه خطر افتادن آن دربیم و هراسند و به فکر منافع مردم وجامعه وکشور نیستند. ما در جامعه ی خودمان متاسفانه هیچ شخصی نتوانسته احساسات خود را کامل بیان کندویا اگر هم بیان کرده ودرآن هیچ مطلب توهین آمیزی نبوده مطالب وی را درنشریات برضد ایشان به چاپ رسانده اند. آقای اعلمی که شخصیت بسیار محترمی دارند ودرطول نمایندگی خود هیچ چیزی غیراز حق بیان نکرده اند را به دلائلی که من هر چقدر به خودم فشار می آورم نمی توانم آن دلائل را بپذیرم از شرکت در انتخابات رد کرده اندوبه اصطلاح صلاحیت نداده اند (که واقعا صلاحیت دارند)وبرخی افرادهم که وجود دارند وفکر میکنند با تهدید میتوانند کاری از پیش ببرندکه مطمئن باشند ماترک زبانان از هیچ تهدیدی نمی هراسیم وفقط وفقط ازحق پیروی میکنیم زیرا سالار شهیدان برای پیروی از حق قیام کرد و مطمئن باشید اگروی را تائید نکنند آرام نمی نشینیم نام محفوظ . دانش آموزی از تبریز |
||
|
+
نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 18:14 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
در شرایط امروزی وجود مخالفین قانونی و منتقدان در درون حاکمیت یکی از مولفه هائی است که همواره برای سنجش میزان دموکراسی و مردم سالاری وتحمل پذیری مخالفان در جوامع محسوب گردیده و عدم رعایت چنین مواردی ، مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن حکومتها از طرف برخی قدرتهای جهانی بکار گرفته میشود. همواره با درنظر گرفتن این موضوع که اکثر مدیران ومسئولین اجرائی بنا به ملاحظات موقعیتی واداری وتشکیلاتی از بیان ناهنجاریها و واقعیات موجود در جامعه محرومند این وظیفه سنگین ومهم بردوش نمایندگان مردم در نهادهای انتخابی بخصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس نهاده شده است. ودر این مورد کسی به عنوان نماینده واقعی مردم در نزد افکار عمومی شناخته میشود که علاوه بر رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه های خویش وتلاش در بهبود شرایط موجود ،در دفاع از حقوق ایشان(مردم) از هیچ کوششی فرو گذار نبوده ودر تمام زمینه ها در ایفای وظیفه نظارتی وقانونگذاری بجز منافع ومصالح ملی به موردی دیگر توجه ننموده و در این راه در برابر موانع و مخالفین حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزد. در این میان نام اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس برای اکثر سیاسیون در سطح ایران وجهان شناخته شده است نامی که همواره از وی بعنوان نماینده ای شجاع ،جسور،دارای صراحت لهجه،دارای استقلال فکری،دارای اطلاعات و آگاهی وبینش کافی در اکثر زمینه های سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیومنتقد ی منصف وبی پروا،فردی سالم از نظر سلامت مالی،اخلاقی،سیاسی و... یادمیشود. اعلمی از معدود نمایندگان مردم در مجلس است که به گواه اکثرکسانی که حتی شناختی نسبی از وی دارند،نکته ای منفی وسیاه در کارنامه زندگی خویش نداشته وموردی از او تابحال شنیده یا منتشر نگردیده است چرا که اگر بود تابه امروز هزاران بار توسط مخالفان وی منتشر گردیده بود. اعلمی نماینده ای است که در طول 8 سال نمایندگی اش به همگان اثبات نمود که فارغ از تعلقات و مسائل گروهی وجناحی ، اکثرا در مواجهه با تمامی اتفاقات و مسائل همواره نگاهی فرا جناحی داشته وبجز منافع مردم و کشور به چیز دیگری نیاندیشیده وتنها به وظیفه اصلی خویش که همانا ایفای نقش قانونگذاری ونظارتی است به نحو احسن عمل نموده ودر این مسیر همواره با انتقادات تند وآتشین وگزنده اش عرصه را بر مدیران ومسئولین و کارگزاران اجرائی تنگ نموده وآنان را به چالش کشانده است. با این اوصاف و با کمال تاسف طی روزهای اخیر شاهد این موضوع بوده وهستیم که صلاحیت اعلمی برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از طرف هیات اجرائی انتخابی توسط فرماندار دولت نهم رد گردیده و استناد ایشان برای این رد صلاحیت تحقیقات محلی عنوان شده است که بحث در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن این بند(تحقیقات محلی) را به متخصصان وحقوقدانان واگذار نموده وبه نکاتی هر چند کوتاه اشاره میکنیم: اعلمی حتی در صورت رد صلاحیت قطعی فقط تاوان مقابله با نقاط تاریک و سیاه قدرت و ثروت و نیز مقابله با مخالفان مردم سالاری و دموکراسی ودفاع از حقوق بحق قانونی مردم وپیگیری بی پروای مطالبات مردم ایران وبخصوص آذربایجان در تمام زمینه ها را پرداخته است. و به بیانی دیگر مخالفان وی و منش اوبراین موضوع ناآگاهند که حتی در صورت موفقیت نهائی دراعمال فشار بر نهادهای تصمیم گیر برای رد صلاحیت او نه تنها به یک پیروزی ارزشمندی دست نخواهند یافت بلکه باعث تثبیت بیشتر موقعیت ونام اعلمی در تاریخ شده و برای همیشه نام اعلمی را در تاریخ با عنوان نماینده واقعی ونترس وشجاع ملت ایران ثبت کرده واو را به عنوان قهرمان ملی درذهنها نگه خواهند داشت . وآیا این افراد جدا از مسائل حزبی و حناحی به این موضوع اندیشیده اند که حذف اعلمی از صحنه که همواره از وی به عنوان نماد و مظهر بارز تحمل پذیری نظام در مقابل منتقدان داخلی وقانونی یاد میشود چه بازتابها و نتایجی در سطح کشور ودنیا خواهد داشت؟ |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه سوم بهمن 1386ساعت 18:46 توسط آزاد
|
|
||
|
|
|
|
|
اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به مصطفي پورمحمدي وزير كشور با اشاره به مذاكره تلفني خود با محمدحسين موسيپور معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور در خصوص تركيب هيئتهاي اجرايي، نظارت و بازرسي حوزه انتخابيه تبريز اعلام كرد: طبق تبصره 2 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي معتمدين هيئتهاي اجرايي كه توسط فرماندار انتخاب ميشوند در محل حوزه انتخابيه بايد واجد شرايطي نظير ايمان، التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و حسن شهرت باشند. |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه دوم بهمن 1386ساعت 1:50 توسط آزاد
|
|
||