حمله شدیداللحن توکلی و قنبری به دولت احمدی نژاد
پس از آنكه ديوان محاسبات گزارش تخلفات ميلياردي دولت نهم در بودجه سه سال گذشته را ارائه كرد و سخنگوي دولت نيز در مقابل اين گزارشها را سياسي خواند، خبرهاي جديد حاكي از آن است كه اعتراضات نسبت به قانونشكنيهاي دولت احمدينژاد اوج گرفته است.
اگر در سه سال گذشته حضور محمدرضا رحيمي در رأس ديوان محاسبات كشور، حاشيه امني براي احمدينژاد و دولتش فراهم كرده بود تا منابع بودجه و درآمدهاي نفتي را هرطور كه مايلاند، هزينه كنند؛ از اواخر بهار امسال ورق برگشت. بدين ترتيب آغاز دوره جديد مجلس مصادف شد با بركناري رحيمي از رياست ديوان محاسبات و حضور رسمي اين حامي دولت در جمع معاونان احمدينژاد.
اما هنوز هشت ماه از خروج اين حامي پيشين و عضو كنوني دولت نهم از اصليترين نهاد نظارتي بر بودجههاي سالانه نگذشته كه خبر ميرسد ديوان محاسبات هزاران مورد تخلف در اجراي قوانين بودجه سه سال اخير يافته و به نمايندگان گزارش كرده است.از اين رو حتي سخنگوي دولت نيز ناچار شد با "سياسي" توصيف كردن گزارش ديوان محاسبات، تلاش كند دولت را از زير فشار مجلس و افكار عمومي نجات دهد.
غلامحسين الهام پيش از اين هر بار خبرنگاران درباره كم و كسريهاي بودجه، برداشتهاي غيرقانوني از ذخيره ارزي و سرنوشت درآمدهاي افسانهاي نفتي از وي ميپرسيدند، جواب سربالا ميداد و به وجود نهادهاي نظارتي متعدد در كشور استناد ميكرد كه بر هزينهكرد هر يك ريال از بودجه نظارت ميكنند.
اما او اين بار چنان لحن تندي را در انتقاد از مهمترين نهاد موظف به نظارت بر بودجه برگزيد كه "عبدالرضا رحماني فضلي" رئيس كمسروصداي ديوان محاسبات را هم به خشم آورد و او را وادار كرد كه از تخلفات (يا به تعبير رحماني فضلي انحرافات) حيرتانگيز دولت نهم در اجراي بودجههاي سالانه پرده بردارد؛ تخلفاتي كه تنها در سال 1385 تعداد آنها از 2000 عدد فراتر رفت.
رئيس كنوني ديوان محاسبات كه از دوستان قديمي علي لاريجاني است و حمايت صريح وي را پشت سر دارد، پس از آنكه سخنگوي دولت احمدينژاد گزارشش را سياسي خواند و اين دولت را يك "دولت پاك" توصيف كرد، دولت را به "حيف و ميل بيتالمال" متهم ساخت و به رسانهها اعتراض كرد كه چرا فقط به تخلف يك ميليارد دلاري دولت نهم چسبيدهاند و از 2000 انحراف دولت از بندها، تبصرهها و قوانين در اجراي قانون بودجه سال 85 چيزي نمينويسند.
ديوان محاسبات علاوه بر گزارش تفريغ بودجه سال 85 به ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 86 به مجلس نيز پرداخته و وضعيت درآمدها و هزينههاي بودجه در 9 ماهه اول سال جاري را نيز به نمايندگان گزارش داده است.
سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت نسبت به گزارش اخير ديوان محاسبات كه در آن تأكيد شده بود «دولت نهم دولت پاکي است» ميگويد: «اگر بر اساس ادعاي آقاي الهام اين دولت پاک است و هيچ مشکلي ندارد، اين پرسش مطرح ميشود که چرا نرخ فساد به ویژه فساد اداري تا اين حد در کشور ما بالاست و ايران بر پایه گزارشهاي معتبر بينالمللي در رتبه بالاي کشورهاي فاسد است.»
چهارشنبه گذشته رئيس مجلس ايران، پس از خواندن گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پيگيري واريز نشدن يک ميليارد دلار مازاد بهاي نفت به خزانه کشور شد.
در جريان جلسه علني مجلس در روز چهارشنبه، مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات کشور، گزارش اين کميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».
سه روز پس از خواندن گزارش تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني مجلس، غلامحسين الهام از تريبون رسمي دولت نه تنها اين گزارش را «شبههپراکني» و «سياسي کاري» خواند، بلکه از ديوان محاسبات خواست وارد عمل شده و به اين موضوع رسيدگي کند.
وي با تأکيد بر اينکه «دولت نهم دولت پاکي است»، اشارات مقام معظم رهبري را پيش چشم قرار داد و گفت: اراده دولت در مبارزه با فساد در اندازهای است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يکي از ويژگيهاي بارز دولت نام ميبرد.»
در همين حال، داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اقليت در پاسخ به واكنش سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق در گفتوگو با فرارو ميگويد: «اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت نهم پاک است، پس به ادعاي آقاي الهام بايد نهادهاي نظارتي را تعطيل کنيم؛ چون نميتوان هيچ شبهاي بر عملکرد دولت وارد کرد.»
به گفته وي، بر پایه گزارش ديوان محاسبات، عملکرد دولت داراي شبهات و انحرافات بسياري است که اين برخلاف ادعاي آقاي الهام مبني بر پاک بودن دولت دارد.
قنبري ميگويد: «به هر حال، بايد ابهامات رفع و شبهات روشن شود، با ادعا هيچ مشکلي حل نميشود به هر حال هر دولتي در معرض لغزش و خطاست و قانون گذار نبايد به ادعاهاي اين چنيني اکتفا کند.»
وي با بيان اينكه نميتوانيم بپذيريم چون دولت پاک است، بايد نظارت را کنار بگذاريم: «قصد توهين و افترا به کسي را نداريم ولي بايد در نظر گرفت که با ادعا هيچ چيز درست نميشود.»
قنبري در ادامه به واكنش الهام نسبت به گزارش ديوان محاسبات اشاره كرده و ميگويد: «متأسفانه برخورد خوبي از طرف سخنگوي دولت با گزارش ديوان محاسبات صورت نگرفت و مباثي که مطرح شد غير قابل قبول بود چوت ايشان در مجموع به دنبال متهم کردن ديوان محاسبات و مجلس بودند.»
در عين حال وي تأكيد ميكند كه برخورد صورت گرفته به معناي شانه خالي کردن دولت از زير باز اهرمها و نهادهاي نظارتي است که البته چنين برخوردي هم دور از ذهن نبود؛ چرا که سابقه نشان داده است دولت نهم دولت نظارت پذيري نيست.
به گفته نماينده ايلام در مجلس اين دولت به شکلهاي گوناگون تلاش کرده است که به نهادهاي نظارتي بيتوجه باشد و جايگاه آنها را تضعيف کند که اين بيتوجهي قطعا زنگ خطري براي مجموعه نظام است.
قنبري بر این باور است، اين که دولت خودش را بينياز از نظارت ببيند و هر کاري که کرد را عين ثواب تشخيص دهد و برخوردهاي نظارتي را سياسي کاري بخواند، نه تنها مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با انتقاد از حمايتهاي پيشين مجلس از دولت ميگوبد: «البته رويکرد کنوني را هم بايد ناشي از کوتاه آمدن و ضعيف ظاهر شدن مجلس در اعمال اهرمهاي نظارتي خودش دانست که موجب پيشروي و زيادهخواهيهاي دولت شده است، اما وقت آن رسيده که مجلس در راستاي جلوگيري از زيادهخواهي دولت وارد عمل شود.»
وي با بيان اينكه مجلس بايد قويتر از گذشته ابزارهاي نظارتي خود را به کار گيرد، ميافزايد: «اگر پيش از اين ابزارها و اهرمهاي همچون سؤال و استيضاح از رئيسجمهور و وزاري کابينه به طور جدي مورد استفاده قرار ميگرفت، اکنون ديگر شاهد بروز چنين واکنش و توهينهاي از سوي دولتمردان نبوديم.»
اين نماينده مجلس میگوید: البته مجلس با مديريت جديد خود، درصدد احياي جايگاه واقعي خود است و اميدواريم که مجلس به جايگاه نظارتي خود هرچه سريعتر بازگردد.
قنبري در ادامه با اشاره به ارايه گزارش تفريغ بودجه سال 85 از سوي ديوان محاسبات نيز ميگويد: «البته اين براي نخستين بار بود که ديوان محاسبات، گزارش تفريغ بودجه سال 85 و 86 و 9 ماهه سال 87 را در يک زمان مناسب ارايه کرده است که اين فرصت را به نمايندگان ميدهد تا در تنظيم بودجه 88 از اين گزارش استفاده کنند.»
وي ميافزايد: «گزارشهاي رسيده از ديوان محاسبات حکايت از آن دارد که تخلفات صورت گرفته دولت، تنها به واريز نشدن يک ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه دولت محدود نميشود و اين تخلفات گستردهتر از آن چيزي است که در گزارش تفريغ بودجه سال 85 مورد اشاره قرار گرفته است که انشاالله در هفتههاي آينده، با ارايه و قرائت گزارشهاي بعدي ديوان محاسبات پرده از تخلفات ديگر دولت برداشته خواهد شد.»
نماينده ايلام تأكيد ميكند: «پيشنهاد ميکنم که پيش از تنظيم و تصويب لايحه بودجه سال 88 نمايندگان مجلس، نخست به تخلفات دولت در سالهاي گذشته و پس از آن به لايحه بودجه سال آينده بپردازند»
احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در مقالهاي تحت عنوان «از قانونشكني دست برداريد» كه در سايت «الف» منتشر شده، به عملكرد دولت نهم در اجراي قانون بودجه در سالهاي گذشته انتقاد كرده است:
ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزي تلف شد و آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد. اگر اين دلارها در حساب ذخيره ارزي باقي ميماند و در سال پردردسر 1388 به كارمان ميآمد، بد نبود. وي مطالب خود را با اين عنوان كه «به چند واقعيت زير دقت بفرماييد» آغاز كرده و در ادامه آورده است:
1. در قانون بودجه سال 1387، مبلغ 30000 ميليارد ريال براي يارانه واردات بنزين و گازوئيل اعتبار تصويب شده است. يعني دولت در طول سال جاري حق داشت حدود 3 ميليارد دلار فرآورده نفتي وارد كند. اين پيشنهاد خود دولت بود كه بدون تغيير، مجلس آن را پذيرفته بود. در سال 1386 دولت در اينباره تخلف كرده بود، يعني بهجاي حد مجاز قانوني 8/3 ميليارد دلاري، 8/5 ميليارد دلار وارد كرد. بعد در مقابل اعتراض مجلس مدعي شد كه اضافه واردات سال 1386 از منابع داخلي شركت نفت بوده، نه از منابع عمومي دولت! به همين دليل مجلس در قانون بودجه سال 1387، بعد از تعيين اعتبار تقريبا 3 ميليارد دلار مذكور، با صراحت تاكيد كرده است: «ميزان يارانه بنزين و نفت گاز [گازوئيل] مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست.»
2. برخلاف تكليف قانوني مذكور، دولت تا آخر ديماه 1387، كمي بيش از 6 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كرده است. روز سهشنبه 15/11/87 در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، وزير محترم نفت در برابر اعتراض بنده گفت: قبول دارم خلاف است ولي چون كشور محتاج بود، با مسووليت خود و با اطلاع رياستجمهوري اين كار را كردم. پاسخ شنيد كه شما تنها مسوول اجراي قانون هستيد و حق تشخيص مصلحت بدون اذن قانونگذار را نداريد. موافقت رئيسجمهور هم با كار شما اثري بر غيرقانوني بودن اقدام ندارد، تنها ايشان را هم شريك جرم ميسازد. كمبود ارز براي تامين مصلحتي كه به نظر دولت رسيده بود از شهريور آشكار بود. دولت ميتوانست با تقديم يك لايحه دوفوريتي از مجلس شوراي اسلامي اجازه خرج جديد براي واردات را تقاضا كند.
3. بدين ترتيب، دولت طي دو سال 5 ميليارد دلار را صرف واردات فرآوردههاي نفتي كرد بدون آنكه اجازه داشته باشد. بخش عمده اين مبلغ صرف بنزين شده است.
4. درآمد ارزي دولت عمدتا حاصل از فروش نفت خام است. اندكي هم از منابع ديگر مانند صدور گاز درآمد ارزي دارد. با سقوط فاحش قيمت نفتخام، درآمد سال آينده حدود 30 ميليارد دلار پيشبيني ميشود در مقابل درآمد حدود 80 ميليارد دلاري سال جاري، البته اگر بهاي نفت خام از هر بشكه 5/37 دلار فرضي دولت پايينتر نيايد. اتكاي منابع بودجه به نفت نيز بيشاز 40 ميليارد دلار برآورد شده است.
5. در لايحه بودجه سال آينده كه اخيرا به مجلس تقديم شده است، برآورد دولت اين است كه در سال 1388 براي تامين بودجه عمومي، از حساب ذخيره ارزي حداقل بايد 2/12 ميليارد دلار به طور خالص برداشت شود. يعني در سال 1388، طبق برآورد، نه تنها ارزي به حساب ذخيره اضافه نخواهد شد، بلكه از موجودي سالهاي قبل نيز، قسمت اعظمش براي بودجه دولت برداشته ميشود. البته اگر برآورد هزينههاي بودجه بيشتر نشود.
6. در بودجه سال 1387، براي اتمام و توسعه پروژههاي نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبي،علاوه بر اختصاص منابع ارزي از بودجه بيش از پيشنهاد دولت اجازه استفاده از 6/9 ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تا كنون امكان تامين حتي يك دلار از اين محل فراهم نشده است و پروژهها با كمبود منابع روبهرو هستند.
7. تقريبا نيمي از خودروهاي شخصي و دولتي در تهران هستند. در سه سال اخير به طور متوسط، تهران 45 روز از سال را هواي سالم داشت. ترافيك سنگين تهران نيز ميليونها نفر- ساعت وقت را تباه ميكند، با آلوده ساختن محيط جان مردم را به خطر مياندازد، سبب مرگ زودرس عدهاي از هموطنان ميشود، با كندسازي آمد و شد، شبكه حملونقل عمومي را تا يك سوم حد بهينه، نابهرهور ميكند، آستانه حوصلهو تحمل مردم به ويژه استفادهكنندگان از وسايل عمومي را پايين ميآورد و...
8. در ستاد تبصره 13، در بحث سهميه بنزين خودروهاي شخصي، تقريبا كارشناسان تمامي دستگاههاي ذيربط با افزايش سهميه مخالف بودند. بهرغم اين اتفاق نظر كارشناسي و نيز كمبود منابع، دولت سهميه را به 120 ليتر افزايش داد. سال گذشته نيز دولت سهميه را از 80 ليتر درماه به 100 افزايش داد و تحت عناوين ديگري مانند عيد و تابستان هم سهميه جديد اعلام كرد.
جمعبندي واقعيتهاي بالا:
9. قانون با صراحت تمام شكسته شد، مجلس در برابر اين قانونشكني آشكار سكوت كرد، ميلياردها دلار بيش از حد مجاز قانون، منابع ارزي تلف شد، آن همه آسيب از افزايش مصرف بنزين بر مردم تحميل شد. اگر اين دلارها در حساب ذخيره ارزي باقي ميماند و در سال پردردسر 1388 به كارمان ميآمد، بد بود؟ اگر دلارهاي مذكور به جاي مصرف غيرقانوني، در تحقق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار ميگرفت تا صرف توليد و اشتغال شود چطور؟ يا براي توسعه و اتمام فازهاي پارس جنوبي صرف ميشد و بخشي از عقبماندگي ما از قطر را در بهرهبرداري از ميدان مشترك جبران ميساخت بهتر نبود؟ به وزير نفت در كميسيون بودجه گفتم كه كار غيرقانوني وزارت نفت درست مانند اين است كه شما دست در جيب كسي بكنيد و بدون رضايت وي پولي را برداريد. شما كه فرد خوشسابقه و متديني هستيد، حاضريد اين كار را بكنيد، كه نيستيد. حالا دست در جيب 70 ميليون كردهايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره هستيد. نميدانم چه پاسخي خواهند داد.
واي اگر از پس امروز بود فردايي!
گذشته از انتشار گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كه به هفت ايراد كلي لايحه دولت و مغايرتهاي متعدد آن با قانون اساسي اشاره ميكند، مهمترين انتقاد جديد از لايحه بودجه، در مصاحبه ديروز سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد كه تصريح كرد: "بودجه سال 88 با 44 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود."
اين بالاترين رقمي است كه تاكنون درباره كسري بودجه سال آينده مطرح شده است. پيش از اين كارشناسان و برخي نمايندگان از احتمال كسري 25 تا 30 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 خبر داده بودند. اما سخنگوي كميسيون اقتصادي نه تنها ميزان پيشبيني كسري بودجه را به حدود 44 ميليارد دلار رسانده، بلكه آن را به بخشي از گزارش مركز پژوهشها به عنوان بازوي كارشناسي مجلس مستند كرده است