اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به مصطفي پورمحمدي وزير كشور با اشاره به مذاكره تلفني خود با محمدحسين موسي‌پور معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور در خصوص تركيب هيئت‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي حوزه انتخابيه تبريز اعلام كرد: طبق تبصره 2 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي معتمدين هيئت‌هاي اجرايي كه توسط فرماندار انتخاب مي‌شوند در محل حوزه انتخابيه بايد واجد شرايطي نظير ايمان، التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و حسن شهرت باشند.
وي افزود: به نظر مي‌رسد كه انگيزه قانونگذار در بيان واژه معتمد، مومن و ملتزم عملي به اسلام و داراي حسن شهرت، ناظر به شياع عرفي در حد ارتكاز ذهني است به نحوي كه معتمدين مذكور، در نزد مردم يك حوزه انتخابيه بايد به حدي شناخته شده و مورد وثوق باشند كه اسامي آنها با اتصاف به صفات مورد اشاره، در ذهن بخش قابل توجهي از مردم مرتكز شده باشد به گونه‌اي كه به محض شنيدن آن، به مورد وثوق بودن و ايمان و التزام عملي آنها به اسلام و قانون اساسي اذعان گردد و يا حداقل حصول تواتر بر كذب آن محال باشد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه تصريح كرد: اما متاسفانه به جز چند نفر محدود كه از تعداد انگشتان يك دست هم كمترند هيچيك از اعضاي هيئت‌هاي مذكور به حسن شهرت و معتمد بودن در حوزه انتخابيه اينجانب شناخته نمي‌شوند و بعضا سرسپرده بعضي از اشخاص و يك باند و جريان خاص سياسي بوده و برخي از آنها نيز بدنام و داراي سوء شهرت مي‌باشند. در ميان اعضاي هيئت اجرايي حداقل چهار نفر از آنها از مسئولان و فعالان ستاد انتخاباتي چهار تن از نمايندگان فعلي تبريز هستند.
اعلمي در ادامه اين نامه آورده است: رئيس هيئت نظارت و رئيس بنياد مصلاي تبريز كه از عوامل اصلي تجاوز به حريم قانوني ارك عليشاه و از سرسپردگان يكي از مسئولان ارشد استان مي‌باشد، به دليل شكايت و پيگيري‌هاي مكرر اينجانب نسبت به احداث مصلاي تبريز و تخريب ارك عليشاه و عملكرد او و نيز 2 تن ديگر از اعضاي هيئت نظارت، به دليل سوال از وزير آموزش و پرورش در مورد انتصاب آنان به يكي از مديريت‌هاي منطقه، به شدت نسبت به اينجانب آزرده خاطر هستند.
وي تصريح كرد: ضمنا حداقل سه تن از اعضاي هيئت بازرسي انتخابات استان به دليل شكايت اينجانب در مورد سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني كه در مسئوليت‌هاي پيشين خود داشته‌اند و در يك مورد منتهي به عزل از سمت خود شده است نسبت به بنده عناد داشته و آشكارا به عنادورزي عليه اينجانب ادامه مي‌دهند. همچنين يكي از روحانيون عضو هيئت بازرسي به نام نوبري در ايام ماه محرم با استفاده ابزاري از مقدسات بر بالاي منبر به اشاعه اكاذيب عليه اينجانب مبادرت مي‌كرده است كه همراه با اسامي افراد مذكور از طريق تلفن در اختيار آقاي موسي‌پور قرار گرفته است.
اعلمي در نامه خود تاكيد كرد: بنابر مراتب فوق و نظر به اينكه به موجب ماده 25 قانون انتخابات، ‌وزارت كشور مامور اجراي قانون انتخابات مجلس و مسئول حسن جريان انتخابات است و طبق ماده 42 همين قانون، هيئت‌هاي اجرايي نيز مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي‌باشند اذعان مي‌فرماييد كه هيئت‌هاي نظارت، اجرايي و بازرسي با تركيب مذكور نه تنها هرگز قادر نيستند كه حسن جريان انتخابات را تضمين نمايند؛ بلكه با توجه به عملكرد و پيشينه آنان يقين دارم كه باعث انحراف جريان انتخابات و تضييع حقوق اينجانب و چه بسا ديگر نامزدها نيز خواهد شد.
اعلمي تاكيد كرده است: بنابر اين مستند به تبصره ذيل ماده 42 شايسته است ضمن جايگزين كردن افراد بي‌طرف و قانونگذار در هيئت‌هاي موصوف نسبت به تضمين حسن جريان انتخابات اقدام لازم به عمل آيد.